أصدرت محكمة عسكرية مصرية الوم حكما بالسجن ثلاث سنوات على ناشط سياسي بعد ادانته في اتهامات باهانة القوات المسلحة.
وقال الناشط الحقوقي جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان للصحفيين، ان المحكمة العسكرية ضللت المحامين اعضاء هيئة الدفاع عن الناشط مايكل نبيل واصدرت الحكم عليه بعد انصرافهم من مقر المحكمة.
واشار عيد، عضو هيئة الدفاع عن نبيل، الى ان هيئة المحكمة ابلغت هيئة الدفاع تأجيل النطق بالحكم، لكنهم اكتشفوا ترحيله لاحد السجون لتنفيذ العقوبة.
وكان المحامي والناشط الحقوقي نجاد البرعي، عضو هيئة الدفاع عن نبيل، اعرب للصحفيين في الخامس من الشهر الجاري عن خشيته من ادانة موكله في محاكمة غير عادلة وقال "اتمنى ان تكون المحاكمة عادلة ولا تاخذ بمنطق التشفي والانتقام".
وألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على نبيل في 28 مارس الماضي، بعدما نشر على مدونته مقالا عن تورط بعض عناصر الجيش في تعذيب معتقلين خلال الثورة، استند فيه الى تقارير اخبارية دولية.
ووجهت النيابة العسكرية لنبيل اتهامات "نشر أخبار كاذبة"، و"الإساءة للقوات المسلحة"، في أول قضية رأي من نوعها، تنتقد الجيش المصري، الذي يتولى إدارة السلطة في البلاد منذ 11 فبراير الماضي.
ويرى نشطاء حقوقيون ان الجيش ربما سعى لمحاكمة نبيل للتضييق الخناق على الانتقادات الموجهة للمجلس الاعلى للقوات المسلحة خلال الفترة الانتقالية التي يدير خلالها البلاد.
وقد دشن بعض الحقوقيون والنشطاء حملات تأييد لنبيل على مواقع التواصل الاجتماعى تويتر و فيسبوك، مطالبين بسرعة الافراج عنه لعدم تورطه في هذة الجريمة و تلفيقها له.
وتقول منظمات حقوقية إن محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري يشوبها إخلال بالمبادئ المتفق عليها دوليا بخصوص المحاكمة العادلة والعلنية.
التعليقات