من المؤتمر السنوي السادس للحزب الوطني الحاكم سابقا (2009)
قررت المحكمة الإدارية العليا في مصر، اليوم السبت، حل الحزب الوطني الديمقراطي، الذي كان حاكمًا في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وتصفية ممتلكاته، وإعادة مقاره إلى الدولة المصرية.
وذكرت مصادر مصرية رسمية، أن دائرة الأحزاب في مجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتي، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، اتخذت القرار بحل الحزب وتحديد الجهة التي تؤول إليها، إعمالاً لنصوص المواد رقم 4 و8 و17، من قانون الأحزاب رقم 40، لسنة 1977 وتعديلاته، وذلك من خلال الدعاوى الثلاثة التي تطالب بحل الحزب الوطني، وإعادة مقاره إلى الدولة.
وقال مصدر قضائي، إن المحكمة الإدارية، وهي أعلى سلطة قضائية في مصر، استندت في حكمها على أن الحزب الذي تأسس عام 1978 خرج عن المبادئ والقيم التي كان قد اتخذها ركيزة لتأسيسه، وهو ما ترتب عليه حدوث خلل اجتماعي، وفساد سياسي، وإهدار للحقوق والحريات التي يكفلها الدستور المصري.
وأضاف المصدر أن المحكمة رأت أيضًا "أن الحزب الوطني حرص على الإمساك بمقاليد السلطة والهيمنة عليها، والسعي لإضعاف القوى السياسية والأحزاب المناهضة له، بتقييد حرية التعبير، واعتقال أصحاب الآراء السياسية المخالفة له، والتمييز بين أفراد الشعب المصري".
وتابع أن المحكمة استندت أيضًا في قرارها، على فكرة أن الحزب كان مقرّبًا من الحكومة، واحتمى بالأجهزة الأمنية لملاحقة واعتقال أنصاره.
إلاّ أن المصدر قال إن قرار حل الحزب لا يمنع قيام باقي أعضائه بتكوين حزب آخر جديد، يتفادى المخالفات السابقة، عملاً بمبدأ حرية تكوين الأحزاب، على أن يتوافر للحزب الجديد الشروط المنصوص عليها في قانون الأحزاب السياسية.
وكان المكتب التنفيذي للحزب الوطني، قرر الشهر الحالي تغيير اسمه إلى "الحزب الوطني الجديد"، وانتخاب طلعت السادات، إبن أخ الرئيس المصري الراحل، أنور السادات، رئيسًا جديدًا للحزب، بدلاً من مبارك الذي أسقطته الثورة الشعبية في 11 فبراير/شباط.
وأسس السادات الحزب عام 1978، قبل أن يرأسه مبارك بدءًا من عام 1981، واحتفظ منذ ذلك الحين بالأغلبية في البرلمان.
ويقول مراقبون إن الحزب كان يعتمد على علاقته بأجهزة الدولة الإدارية في الحكم وتوزيع الرشى الانتخابية، وظل يفتقد لآيديلوجيا واضحة وقدرات على التعبئة السياسية.
ويقول مراقبون إن الحزب اعتمد في العقدين الأخيرين على البلطجية من أجل حشد الأصوات، ومحاربة المعارضين، خلال فترات الانتخابات.
التعليقات