رئيس الوزراء المصري الأسبق - أحمد نظيف
أحالت مصر، رئيس الوزراء الأسبق، أحمد نظيف، ووزير المالية السابق، يوسف بطرس غالي، يوم الأحد، إلى المحاكمة، في توسيع للحملة على الكسب غير المشروع، مع سعي المجلس العسكري لإبداء جديته في القضاء على الفساد والاستبداد الذين أديا للإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك.
ولم يحدد بعد موعد للمحاكمة، لكن من المرجح أن يزيد قرار الإحالة اطمئنان المحتجين الذين أنهوا حكم مبارك في فبراير /شباط، ويطالبون بمحاكمة رموز نظامه.
وقالت النيابة العامة، إنهما متهمان بارتكاب مخالفات في عملية منح عقد توريد اللوحات المعدنية للسيارات، وإن ذلك أهدر نحو 92 مليون جنيه مصري (16 مليون دولار)، من المال العام.
وفي الأسبوع الماضي أمر النائب العام بحبس مبارك وابنيه جمال وعلاء، على ذمة التحقيق في تهم تتعلق بالفساد، وقررت حركات الاحتجاج تعليق مظاهرة كان محددا لها يوم الجمعة، وسجن ابنا مبارك مع عدة وزراء ومستشارين بارزين سابقين.
لكن الرئيس السابق نقل إلى مستشفى في منتجع شرم الشيخ في اليوم الذي صدر فيه قرار حبسه، وأمر النائب العام يوم الجمعة بنقله إلى مستشفى عسكري، إلى أن تسمح حالته باستجوابه.
لم يتم إلى الآن نقل حسني مبارك إلى مستشفى عسكري كما أمر النائب العام
لكن مصادر طبية وأمنية في شرم الشيخ، قالت يوم الأحد، إنه في صحة جيدة بالفعل، ولا توجد خطط فورية لنقله إلى القاهرة في أي وقت قريب.
وقال مصدر أمني في شرم الشيخ: "يعلم الجميع أنه يفترض نقله، لكن لم تصدر لنا أوامر أو تعليمات محددة بشأن متى سيحدث ذلك."
وزير المالية السابق - يوسف بطرس غالي
ومبارك متهم باستغلال النفوذ والاستيلاء على المال العام، والمسؤولية عن قتل متظاهرين، ونفى الرئيس السابق ارتكاب أي مخالفات.
وهو لا يزال قيد التحقيق، وقالت مصادر قضائية إن الأمر قد يستغرق ستة أشهر على الأقل قبل أن تكتمل قضية ضده.
وقال مصدر قضائي: "الأسبوع المقبل سيواجه بأقوال الشهود، ثم يتقرر ما إذا كان سيتم تجديد حبسه 15 يوما لمواصلة التحقيقات"، وتنتهي مدة الحبس الحالية في 28 أبريل / نيسان.
وقضت المحكمة الإدارية العليا يوم السبت، بحل الحزب الوطني الديمقراطي، الذي كان مبارك يرأسه، وهو ما يلبي أحد مطالب الثورة، إذ يعتبره كثيرون رمزا للفساد.
وخلال أحداث الثورة التي أسقطت مبارك، تم إشعال النار في مقار للحزب، بينها مقره الرئيسي في القاهرة، وألقي باللوم على مؤيدين للحزب في بعض أعمال البلطجة ضد المحتجين، وقتل حوالي 400 شخص في الاحتجاجات.
التعليقات