كمال الشاذلي (توفي عام 2010)
قرر جهاز قضائي مصري الثلاثاء، منع ورثة أمين التنظيم الأسبق بالحزب الوطني الراحل، كمال الشاذلي، من التصرف في أموالهم السائلة والعقارية، في إطار التحقيقات في فساد الشاذلي.
وأوضح بيان صادر عن رئيس جهاز الكسب غير المشروع، عاصم الجوهري، أن قرار منع التصرف في الأموال يشمل زوجة الشاذلي، ونجليه محمد، ومعتز، وابنته منى.
وأشار البيان إلى أن تحريات الرقابة الإدارية، أكدت تضخم ثروات الشاذلي نتيجة استغلاله سلطات وظيفته، بطريقة غير مشروعة.
وتوفي الشاذلي في نوفمبر / تشرين ثاني الماضي، عن 74 عاما، وكان يعتبر المدافع الأول عن نظام الرئيس المخلوع، حسني مبارك، وشغل منصب وزير الشؤون البرلمانية 12 عامًا، من 1993 حتى 2004، وبعد إعفائه من المنصب الوزاري، تولى مسؤولية الإشراف على المجالس القومية المتخصصة.
ووفقا لمصادر قضائية، فإن زوجته وأبناءه قالوا في التحقيقات الأولية، إن الشاذلي قدم قبل وفاته شهادات إبراء الذمة المالية، بصفته شخصية عامة، وفُحصت من الجهات المختصة.
وأضافوا أن كل ممتلكاتهم، سواء كانت عقارات أو أموالاً، هي أموال خاصة، لم يتم التحصل عليها من الدولة أو جهازها الحكومي، من قريب أو بعيد.
وقال البيان، إن التحقيقات مستمرة مع ورثة كمال الشاذلي، بعد عدة بلاغات ضده، تفيد حصوله على كسب غير مشروع، واستغلال وظيفته وزيادة ثروته بعد توليه الوظيفة العامة، بالقدر الذي لا يتناسب مع موارده.
وإذا ثبتت تهمة الكسب غير المشروع على كمال الشاذلي، فالدعوى الجنائية هنا بالطبع تسقط لوفاة المتهم، ولكن في الوقت نفسه، سيتم استرداد الأموال التي حصل عليها عن طريق الكسب غير المشروع من ورثته.
التعليقات