جمال مبارك يعترف أمام النيابة: نعم كنت سأترشح للرئاسة.. لكننى تراجعت بعد المظاهرات

حصلت صحيفة «المصري اليوم» على تفاصيل من التحقيقات التى جرت، أول من أمس، مع جمال وعلاء مبارك في قضايا «قتل المتظاهرين وعمولات تصدير الغاز وبرنامج سداد ديون مصر والشراكة الإجبارية في التوكيلات الأجنبية».

وذكرت مصادر قضائية أن النيابة سألت جمال وعلاء عن علاقتهما بالقرارات التي كان مبارك يصدرها بشأن التعامل مع المتظاهرين، فقال جمال إن والده لم يصدر أي أوامر بإطلاق الرصاص، بل كان دائماً يطالب حبيب العادلي بضبط النفس. وأضاف أن مبارك كان يتلقى تقارير كل ٥ دقائق عن الأحداث، وكان يجتمع مع زكريا عزمي وآخرين لمناقشتهم حول قرار التنحي، وكان يصر على ترك السلطة، لكنه كان يخشى انتشار الفوضى في البلاد.
وذكر جمال في التحقيقات أنه بعد المظاهرات طالب والده بالخروج للشعب والتحدث معه، وأنه أبلغه برغبته في عدم الترشح للرئاسة ما دام الشعب لا يريده، وكشف أنه كان بالفعل ينوي الترشح كمواطن، وليس باعتباره نجل الرئيس، وأن القرار كان سيكون للشعب.
وفي إطار تحقيقات قضايا الفساد، قررت نيابة الأموال العامة، بإشراف المستشار علي الهواري، المحامي العام الأول، استدعاء ١٠ نواب سابقين فى مجلسي الشعب والشورى، للتحقيق معهم في اتهامهم باستغلال نفوذهم لدى زهير جرانة، وزير السياحة، للحصول على تراخيص إنشاء شركات سياحية بالمخالفة للقانون.
وكانت أولى القضايا التي تمت مواجهتهما بها من قبل نيابة استئناف القاهرة هي التحريض على قتل المتظاهرين خلال الثورة، وسألت النيابة جمال وعلاء، كلٌ على حدة، عن علاقته بالقرارات التى كان يصدرها والدهما خلال الثورة، بشأن التعامل مع المتظاهرين فى الشارع.
وقال جمال إنه كان قريباً جداً من أبيه وقت الأزمة، وأن اجتماعات كانت تدور يومياً حول تلك الأحداث، ونفى إصدار الرئيس السابق أي أوامر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، وعلى العكس - حسبما قال جمال - أكد أن مبارك كان دائماً يطلب من «الداخلية»، متمثلة فى اللواء حبيب العادلي، ضبط النفس وعدم استخدام القوة مع المتظاهرين.
وسألته النيابة عن التحريات التي تقول إنه أعطى تعليمات لأحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني، ورجل الأعمال المحبوس، إبراهيم كامل، بضرورة تشكيل جماعة من أنصار الحزب الوطني وتجميعهم للخروج في مظاهرات لتأييد الرئيس السابق، كما واجهته النيابة بما جاء فى التحريات بشأن طلبه من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي أن ينهي تلك المظاهرات بأي شكل من الأشكال حتى لو اضطر إلى إطلاق الرصاص عليهم، فرد جمال بقوله: «إن هذا الكلام ليس له أي أساس من الصحة، ولا يوجد أي دليل عليه».
كما واجهت النيابة جمال في القضية الثانية، التي تتعلق بالحصول على عمولات جراء إتمام بعض الصفقات، مثل تصدير الغاز لإسرائيل واستغلال نفوذه للدخول كشريك إجباري مع بعض الحاصلين على توكيلات شركات أجنبية، فرد جمال بأن صفقة تصدير الغاز لإسرائيل كانت ضمن اتفاقية «كامب ديفيد»، وبنودها كانت واضحة، وقال: «لم أكن موجوداً في مصر وقت توقيعها، كما أن تلك الصفقة يسأل عنها وزير البترول والمسؤولون في تلك الهيئة».
وأضاف جمال: «ليس صحيحاً ما يتردد بشأن تدخلي لإقناع والدي بما اقترحه رجل الأعمال الهارب حسين سالم بشأن الإبقاء على السعر المتفق عليه وعدم زيادته مقابل حصول سالم على عمولات من وراء ذلك». وأكد جمال أنه لم يجبر أي رجل أعمال على دخوله كشريك في التوكيلات التى حصلوا عليها لشركات أجنبية في مصر، وقال إن رجال الأعمال موجودون، وبعضهم داخل السجن الآن ويمكن سؤالهم عن ذلك.
وشدد علاء على صحة كل ما قاله جمال في التحقيقات، غير أنه نفى علمه بما كان يدور داخل قصر الرئاسة بشأن التعامل مع المتظاهرين، ونفى استغلال سلطات والده مقابل الحصول على منافع شخصية بالمخالفة للقانون، وقال إنه لا يوجد دليل مادي واحد ضده فى كل تلك الوقائع المنسوبة إليه.