جماعة الإخوان المسلمين في مصر تقاطع مليونية الجمعة وتعتبرها ضد الشعب

أعلنت جماعة الإخوان المسلمين في مصر اليوم مقاطعتها رسميا لمظاهرة مليونية مقررة الجمعة المقبلة تحمل اسم "ثورة الغضب الثانية"، واعتبرتها ضد الشعب.

وقالت الجماعة، في بيان لها، إن هذه المظاهرة "إما ثورة ضد الشعب وغالبيته الواضحة، أو وقيعة بين الشعب وقواته المسلحة وقيادتها الممثلة فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة".

وكان نشطاء وجماعات ثورية دعوا عبر شبكات التواصل الاجتماعي على الانترنت للتظاهرة في ميدان التحرير في 27 مايو/أيار الجاري ضد اي محاولة للعفو عن المتورطين في قضايا فساد من النظام السابق وخاصة الرئيس المخلوع حسني مبارك.

كما دعوا لتنظيم مسيرات مليونية في كل محافظات مصر مع الاعتصام المفتوح حتي محاكمة الرئيس السابق محاكمة علنية وشفافة هو ورموز نظامه.

ودعت الجماعة "كل القوى الحية والشعب المصرى إلى العمل بكل قوة على وأد أى وقيعة أو فتنة سواء بين صفوفه أو بينه وبين قواته المسلحة، وعدم المشاركة فى هذه الفعالية".

وقالت الجماعة فى بيان أصدرته اليوم "إننا ننظر بقلق شديد إلى الدعوة الخاصة بفعالية الجمعة المقبلة، والتى تمت تحت عنوان (الثورة الثانية) أو (ثورة الغضب) ونتساءل: لمن يوجه الغضب الآن؟، ومن يتم تثوير الشعب ضده الآن؟".

وتابع البيان: "كان للقوات المسلحة بقيادة المجلس الأعلى الدور البارز فى الاستجابة لمطالب الشعب المشروعة وحماية الثورة، وكذلك النزول على إرادة الشعب وإعلان الالتزام بموعد محدد لتسليم السلطات للشعب عبر انتخابات حرة نزيهة".

وأضاف البيان: "آن أوان أن تتحد القوى السياسية جميعا للوصول بالبلاد إلى بر الأمان بالاستعداد للانتخابات البرلمانية متكاتفين أو متنافسين أو متحالفين فى تحالفات واسعة أو ضيقة نزولا على الإرادة الشعبية".

وأكد البيان أنه "لا يوجد أى خلاف حقيقى حول المبادئ الدستورية الواضحة والقواعد الحاكمة التى هى محل توافق كبير بين الشعب المصرى الذى يجب أن تكون له الكلمة العليا فى إعداد الدستور ثم منحه لنفسه فى استفتاء حر نزيه".

وكانت عدة قوى ليبرالية وعلمانية دعت الى تأجيل الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر لمنح القوى السياسية فرصة لحشد انصارها قبل الانتخابات.

ويرى مراقبون ان اجراء الانتخابات خلال وقت قريب من شأنه افراز برلمان على شاكلة البرلمان السابق، تسيطر عليه القوى السياسية الاكثر تنظيما في الشارع المصري.

ويتوقع خبراء ان تتمكن جماعة الاخوان المسلمين من تحقيق مكاسب قوية في البرلمان المقبل، وقد اعلنت انها ستنافس على نحو نصف مقاعد البرلمان خلال انتخابات سبتمبر/أيلول المقبل.

وتشير تقارير اخبارية محلية الى ان رجال الاعمال، المنتمين للحزب الوطني الديمقراطي المنحل، والذين سيطروا لسنوات على دوائر انتخابية، يستعدون لخوض الانتخابات المقبلة على قوائم المستقلين.

ولا زالت الاحزاب السياسية في مصر تعاني من الضعف وقلة الانصار، فيما تتعالى موجة التيار الاسلامي، مع توقعات باقرار حزب الاخوان المسلمين "العدالة والحرية" رسميا.

وقد اعلن التيار السلفي المصري عن نيته انشاء حزبين احدهما يحمل اسم "النور" والاخر يحمل اسم "الفضيلة"، الذي اعلن امكانية تشكيل تحالف مع "العدالة والحرية" قبل الانتخابات البرلمانية.