ذكر مصدر قضائي مصري أن المحكمة الادارية أصدرت حكما، اليوم السبت، بتغريم الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ومسؤولين سابقين 540 مليون جنيه (90.64 مليون دولار) لقطع خطوط الهواتف المحمولة والانترنت خلال الثورة المصرية.
وهذا هو أول حكم يصدر على مبارك منذ أن أطاحت به الثورة في 11 شباط/ فبراير. ويواجه مبارك اتهامات أكثر خطورة بينها قتل محتجين وهي تهمة أقصى عقوبة لها هي الاعدام.
وذكر المصدر القضائي أن المحكمة أصدرت غرامة قدرها 200 مليون جنيه على مبارك و40 مليون جنيه على رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف و300 مليون جنيه على وزير الداخلية السابق حبيب العادلي.
وأضاف أن المحكمة أدانت مبارك ونظيف والعادلي بإلحاق أضرار بالاقتصاد القومي، مشيرا الى أن الغرامات ستدفع الى خزانة البلاد.
وسقط 800 قتيل على الأقل خلال الثورة التي استمرت 18 يوما، كما أصيب أكثر من ستة آلاف جراء الذخيرة الحية والأعيرة المطاطية ومدافع المياه والهراوات التي استخدمتها قوات الامن لقمع الاحتجاجات.
وذكرت شركة "فودافون" للهاتف المحمول في كانون الثاني/يناير أنها وشركات المحمول الأخرى لم يكن أمامها خيار سوى الإذعان لأوامر السلطات بقطع الخدمات في مناطق معينة بالبلاد خلال ذروة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام.
وفي شباط/ فبراير اتهمت "فودافون" أيضا السلطات باستخدام شبكاتها لإرسال رسائل نصية مؤيدة للنظام إلى مشتركيها.
وكانت النيابة العامة المصرية أحالت يوم الثلاثاء الماضي مبارك المحتجز قيد التحقيق في مستشفى شرم الشيخ الدولي إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بتهم تشمل قتل المتظاهرين عمدا مع سبق الإصرار.
التعليقات