محمد مرسي - رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الإخوان
قال رئيس الحزب المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، في مقابلة، إن الجماعة تريد برلمانا متنوعا بعد الانتخابات التي ستجرى في سبتمبر / أيلول، وإنها لا تسعى لفرض الشريعة الاسلامية في مصر.
وتقول الجماعة التي برزت كقوة يعتد بها بعد سنوات من القمع في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، إنها لا تريد أغلبية برلمانية، غير أن منافسين يرون أنها في وضع جيد يمكنها من الحصول على وضع مهيمن في البرلمان.
وقال محمد مرسي، رئيس حزب الحرية والعدالة، الذي تشكل حديثا، وسينافس في الانتخابات: "قرر الاخوان إنشاء حزب سياسي... حزب الحرية والعدالة، لممارسة العمل السياسي المتخصص للمنافسة على السلطة، على أن يكون الحزب مستقلا عن الجماعة في شؤونه المالية والإدارية، وكذلك في مواقفه، لكن الحزب والجماعة يحملان مشروعا واحدا، ولهما مرجعية واحدة، وهي المرجعية الاسلامية."
ويساور قطاعات مصرية كبيرة، القلق من أن تستخدم الجماعة المادة الثانية من الدستور، التي تنص على أن الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، لتحقيق أغراضها الخاصة.
وعلق المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يحكم مصر حاليا، العمل بالدستور القديم، ووضع إعلانا دستوريا مؤقتا، لكن هذه المادة لم تتغير.
ورفض مرسي هذه المخاوف خلال المقابلة التي أجرتها معه رويترز، في المقر الجديد للجماعة بالمقط، على مشارف القاهرة.
وقال مرسي: "الحزب كما الجماعة أيضا يدعون إلى الدولة المدنية.. الدولة الاسلامية بالضرورة دولة مدنية، والدولة المصرية دولة مدنية، كما كان دستورها وما زال ينص على أن الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع."
لكنه قال إن الشريعة الاسلامية من الممكن أن يكون لها مكان في دولة مدنية في مصر، إذ أن نحو عشرة بالمئة من سكانها البالغ عددهم 80 مليونا مسيحيون.. وتابع أن في الشريعة الاسلامية ضمان لحقوق الجميع، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين.
الإخوان لن يترشحوا للرئاسة ولن يدعموا أي عضو منهم يترشح بشكل مستقل
وأضاف أنه سيلتزم بتعهد الاخوان عدم الدفع بمرشح في انتخابات الرئاسة، أو دعم أي عضو اخواني يترشح، مثلما أعلن احدهم.
واستطرد: "قرار الجماعة التي أسست... والتي قررت إنشاء الحزب واضح في هذا المجال... قرار الجماعة سابق على تأسيس الحزب، وبالتالي لا يتصور أن يكون قرار الحزب مخالفا لقرار الجماعة التي أنشأت الحزب، والتي قررت في هذا الإطار ألا يكون لها مرشح في الرئاسة، أو ألا تدعم مرشحا منها أن ترشح أحدا، خروجا على هذا القرار، لن تدعمه أيضا."
وترأس مرسي، رئيس قسم هندسة المواد بكلية الهندسة، جامعة الزقازيق، الكتلة البرلمانية للإخوان في مجلس الشعب، بين عامي 2000 و 2005، واعتادت جماعة الإخوان على الدفع بمرشحيها كمستقلين، لتتفادى حظرا كان مفروضا على أنشطتها.. وفازت الجماعة بعشرين في المئة من مقاعد مجلس الشعب بين عامي 2005 و 2010.
وقاطعت الانتخابات التي أجريت العام الماضي، بسبب اتهامات بالتلاعب، وهو ما تقول جماعات حقوقية إنه السمة المميزة لجميع الانتخابات في عهد مبارك.
"لا نريد أن ننفرد بسلطة أو أن نسيطر على برلمان"
ونفى مرسي أن تكون لدى الجماعة رغبة في السيطرة على البرلمان المقبل، وقال: "لا نريد أبدا أن ننفرد بسلطة، ولا نريد أبدا أن نسيطر على برلمان، ليس هذا في مصلحة مصر، ونحن نقدم مصلحة الوطن على كل مصلحة سواها.. نريد برلمانا متجانسا.. الأغلبية فيه متوافقة، وليست لفصيل واحد."
وقال مرسي إن الحزب لم يضع برنامجا اقتصاديا بعد، لأنه لا يزال ينظم نفسه، إذ أنه لم يتأسس سوى في أبريل / نيسان الماضي.
لكن بعض الساسة، ومصريين كثيرين ، قلقون من احتمال تهميش النساء، والأقباط، وحظر الخمور، وحريات أخرى، وهو ما يقول محللون إنه مبعث قلق، خالصة أن ذلك سيكون له أثر كبير على السياحة في مصر، والتي توفر نحو ثمن الوظائف في مصر.
"البرلمان سيكون بمثابة وعاء واحد صاهر للملسمين والمسيحيين في حضارة واحدة"
وفيما يتعلق بأقباط مصر قال مرسي: "نريد أن نطمئن الجميع ... نريد في هذا البرلمان أن يكون إخواننا المسيحيون منتخبون من شعب مصر الذي احتضن المسلمين والمسيحيين، في وعاء واحد صاهر لهم في حضارة واحدة.. فنحن نسعى لكي يكون هناك أعضاء في البرلمان من المسيحيين.؟ نبذل كل جهدنا في التحالف والحوار مع إخواننا من كل الاتجاهات في الأحزاب وفي التجمعات، والمستقلين، والمسيحيين، لكي يخرج البرلمان بهذه الصورة لا يسيطر عليه أحد، لا الإخوان ولا غيرهم."
وقال مرسي إن من بين تسعة آلاف عضو مسجلين في الحزب، 100 مسيحي، وألف امرأة، مضيفا أن نائب الحزب، كمال حبيب مسيحي.
وعندما سئل عما إذا كان الحزب سيطبق الشريعة التي تحرم الخمر مثلا، قال مرسي إن البرلمان هو الذي سيقرر ذلك، لا جماعة بمفردها مثل الإخوان.
وأضاف: "الدستور المصري ليس دستور الإخوان، وانما هو دستور شعب مصر، فإذا ما كان هناك نص في الدستور على أن الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، هذا النص يحترم والنص واضح.. مبادئ الشريعة الاسلامية وليس تفاصيل أحكام الفقه."
التعليقات