سعى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الحاكم، في مصر الأحد، إلى طمأنة المصريين، بأنه لن يستمر على رأس السلطة في البلاد، لما بعد الانتخابات، وتسليم الحكم إلى سلطة مدنية منتخبة.
وقال المجلس، في رسالة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي العالمي "فيسبوك"، إن القوات المسلحة "لن تقفز على السلطة في مصر، احتراما للشرعية والتزاما بمبادئ وقيم المؤسسة العسكرية العريقة".
وتابع أن القوات المسلحة "تتعامل مع كافة القوى الوطنية للشعب المصري دون انحياز، أو إقصاء لأي منها، وصولا للتوافق الوطني، وذلك من خلال التواصل المستمر والمباشر معها".
وأضاف البيان أن "الشائعات والاتهامات" الموجهة للمجلس، تهدف إلى "الوقيعة بين الجيش والشعب."
وأكد المجلس "انحيازه منذ اليوم الأول للثورة ودعمه لها"، وأنه لم "يقفز" على السلطة في مصر.
"الرأي النهائي للشعب، والقوات المسحلة ستحمي هذا الرأي وتؤمنه"
وتابع المجلس أنه يعمل بكل جدية من أجل "إنهاء الفترة الانتقالية وتسليم البلاد للسلطة المدنية المنتخبة من الشعب".
ولفت بيان المجلس إلى "أهمية التوافق الوطني بين كل القوى والأطياف السياسية على أي مطلب ليتم عرضه على الشعب"، ومشددا على رفضه فرض رأي بعينه على الشعب دون موافقته عليه.
وأشار المجلس العسكري في ختام بيانه إلى ضرورة "توحيد الجهود ونبذ الخلافات"، مؤكدا أن "الرأي النهائي للشعب" والذي يتم تحديده عن طريق صندوق الانتخابات، وأن القوات المسلحة "ستحمي هذا الرأي وتؤمنه ولن تسمح لأحد بالقفز على السلطة دون موافقة الشعب."
المجلس العسكري يطرح القانون المنظم لانتخابات مجلس الشعب للحوار الوطني
وكان المجلس العسكري قد طرح اليوم الأحد أيضا، مشروع القانون المنظم لانتخابات مجلس الشعب للحوار الوطني.
وينص مشروع القانون على إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية، والانتخاب الفردي، دون أن يحدد عدد الدوائر لكل نظام.. ويشترط القانون أن تكون نسبة المقاعد المخصصة لنظام القائمة النسبية ثلث المقاعد، والثلثين لمقاعد الفردي، مع الاحتفاظ في كلتا الحالتين بنسبة الـ50% للعمال والفلاحين.
ويمنح مشروع القانون محكمة النقض الاختصاص بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب.. بعد أن كان المجلس، وفقا للقانون السابق، هو المختص بالنظر في صحة عضوية أعضاءه.
ولم يتضمن مشروع القانون نسبة مقاعد مخصصة للمرأة، على عكس القانون السابق، الذي حدد حصة للمرأة في مقاعد مجلس الشعب بنحو ٦٤ مقعدًا.
وأشارت تقارير إخبارية إلى أن المجلس العسكري سعى لعرض تلك المواد على الأحزاب ووسائل الإعلام، بهدف طرحها على المجتمع، وتكوين حالة نقاشية حولها، ومدى القبول المجتمعي لها.
وكان خبراء قد طالبوا خلال الفترة الماضية، بإلغاء مادة نسبة الـ50% للعمال والفلاحين في قانون انتخابات مجلس الشعب، لاعتبارات منها أنها أضعفت دور مجلس الشعب، وطالبوا باشتراط أن يتصف الأعضاء بالوعي التام للدور التشريعي لمجلس الشعب.
التعليقات