محكمة مصرية تحدد الثالث من أغسطس المقبل لمحاكمة مبارك ونجليه

حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبد العزيز عمر الثالث من أغسطس/آب المقبل لمحاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل أعمال متورط في صفقة بيع الغاز المصري لإسرائيل بأسعار بخسة.

وقالت مصادر قضائية ان المحاكمة ستجرى أمام الدائرة الخامسة بمحكمة الجنايات بالقاهرة في عدة اتهامات بينها تورط الرئيس السابق في جرائم الاعتداء على المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير/كانون الثاني التي خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى.

وكان النائب العام قرر في 24 مايو/أيار الماضي إحالة مبارك ونجليه ورجل الأعمال حسين سالم الى المحاكمة الجنائية، ونسب لهم اتهامات تتضمن أيضا الاستيلاء على المال العام.

وجاء في قرار الإحالة ان حسني مبارك اشترك بطريق الاتفاق مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وبعض قيادات الشرطة في قتل والشروع في قتل بعض المتظاهرين السلميين في مختلف أنحاء الجمهورية والتي بدأت في 25 يناير. 

وأوضح القرار ان مبارك والعادلي قاما بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة على إطلاق النار من أسلحتهم على المتظاهرين ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم وتفريق البعض الآخر.

وذكر القرار ان مبارك وبصفته رئيسا للجمهورية أخذ لنفسه ولنجليه عطايا ومنافع بأثمان صورية عن طريق استغلال نفوذه لدى السلطات المختصة.

وتابع ان مبارك أتاح للمتهم حسين سالم الحصول على ملايين الأمتار من الأراضي المملوكة للدولة بالمناطق السياحية الأكثر تميزا في مدينة شرم الشيخ الساحلية على البحر الأحمر.

وقالت النيابة ان مبارك اشترك مع وزير النفط الأسبق سامح فهمي وبعض قيادات وزارته، وحسين سالم في تمكين الأخير من الحصول على منافع مالية بغير حق تتجاوز قيمتها ملياري دولار عن طريق إسناد بيع الغاز الطبيعي المصري الى إسرائيل لشركة سالم بأسعار متدنية.

كما اتهمت النيابة جمال وعلاء مبارك بالحصول على عقارات من حسين سالم بغرض تسهيل حصول سالم على أراض مملوكة للدولة بصفتهما نجلي رئيس الجمهورية.

وقالت النيابة العامة في ختام بيانها انها أخطرت هيئة القضاء العسكري بما أثير في البلاغات التي تلقتها النيابة العامة عن شبهة تلقي مبارك عمولات في صفقات سلاح لاختصاص النيابة العسكرية قانونا بالتحقيق في هذه الوقائع لاتصالها بأسرار ومصالح القوات المسلحة.