السلطات المصرية ترفض تأسيس حزب يضم أعضاء من الحزب الوطني المنحل

رفضت لجنة شؤون الاحزاب التابعة لمحكمة النقض المصرية اليوم الاثنين، اوراق تأسيس حزب يضم اعضاء من الحزب الوطني الديمقراطي المنحل، في أول قرار من نوعه منذ العمل بالقانون الجديد في مارس الماضي.

وبموجب القانون سيتم عرض رفض اللجنة خلال ثمانية ايام على المحكمة الادارية العليا للنظر به، والتي من صلاحيتها الغاء رفض اللجنة لأوراق الحزب.

وتشير تقارير إخبارية مصرية الى أن حزب "الحرية" (قيد التأسيس)، يضم اعضاء بارزين من الحزب الوطني الديمقراطي المنحل.

وكان وكيل مؤسسي الحزب معتز محمود عضوا بالبرلمان عن الحزب الوطنى، وأحد كوادر لجنة أمانة السياسات فيه.

وطالبت قوى سياسية خلال الفترة الماضية بتشريع يمنع القياديين السابقين في الحزب الوطني من ممارسة العمل السياسي لفترة زمنية محددة، خشية تسللهم للبرلمان المقبل تحت غطاء قوى سياسية جديدة.

وقالت اللجنة في قرارها ان اللائحة المالية لحزب "الحرية"، تخالف قانون الاحزاب وتضع فروقا بين رسوم الاشتراك السنوي للأعضاء والقيادات.

واوضحت اللجنة، في بيان، ان هذه الفروق تؤدي إلى قصر تولي رئاسة الحزب والمواقع القيادية فيه على من يتمتع من أعضائه بمقدره مالية كبيرة.

واشارت اللجنة الى ان الإشتراك السنوى لأعضاء الحزب وقياداته يتصاعد من 10 جنيهات للعضو العادي، إلى مبلغ ألف جنيه لأعضاء هيئته العليا، ومبلغ 1500 جنيها لأعضاء المكتب السياسى.

واضافت ان الاشتراك السنوي بالنسبة لأمين التنظيم يبلغ 75 ألف جنيه، وبالنسبة لكل من أمين عام الحزب ونائب الرئيس يبلغ 100 ألف جنيه، أما بالنسبة لرئيس الحزب فتصل رسوم الاشتراك الى مبلغ 125 ألف جنيه.

واعتبرت اللجنة ان اللائحة المالية للحزب تخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين أعضاء الحزب الواحد.

واوضحت ان الحزب يتعارض مع ما نصت عليه المادة الرابعة من قانون الأحزاب، بعدم قيام الحزب فى مبادئه أو برامجه أو مباشرة نشاطه أو فى اختيار قياداته وأعضائه على أساس طبقي.