(وزير التجارة رشيد محمد رشيد)
برأت محكمة جنايات القاهرة اليوم، الثلاثاء، ثلاثة وزراء سابقين من نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك في قضايا تتعلق بالفساد، في حين أصدرت حكما غيابيا بالسجن خمس سنوات على زير التجارة المصري السابق رشيد محمد رشيد.
وفي أول حكم يبرئ مسؤولين سابقين منذ الثورة المصرية التي اندلعت في الخامس والعشرين من يناير كانون الثاني برأت المحكمة وزير الإعلام السابق أنس الفقي، ووزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، ووزير الإسكان السابق أحمد المغربي من التهم الموجهة لهم.
وقالت وكالة أنباء الشرق الاوسط إن المحكمة قضت ببراءة كل من الفقي وغالي "في قضية اتهامهما بإهدار مبلغ 36 مليون جنيه (نحو ستة ملايين دولار) من أموال الاحتياطات العامة... وصرفها على الحملة الإعلامية في الانتخابات البرلمانية والرئاسية والدعاية لرئيس الجمهورية السابق حسني مبارك على نحو مثل إهدارا للمال العام وإضرارا متعمدا به."
وتابعت الوكالة أن المحكمة قضت أيضا ببراءة "المغربي والمهندس محمد عهدي فضلي الرئيس السابق لمؤسسة أخبار اليوم الصحفية ورجلي الأعمال الهاربين ياسين منصور ووحيد متولي يوسف في قضية اتهمامهم بالتربح للنفس وللغير والإضرار المتعمد بالمال العام. من خلال بيع قطعة أرض ملك مؤسسة أخبار اليوم... لصالح شركة "بالم هيلز" التي يشارك في جزء من ملكيتها المغربي."
وأضافت أن المحكمة حكمت غيابيا على رشيد ورجل الأعمال أدهم نديم بالسجن المشدد خمس سنوات "مع الزام كل منهما برد مبلغ مليوني جنيه (335800 دولار) ودفع غرامة مساوية لذلك المبلغ."
وتابعت أن الحكمة عاقبت أيضا رجل الأعمال حلمي أبو العيش بالسجن مدة عام مع إيقاف التنفيذ "وإلزامه برد مبلغ 12 مليون جنيه قيمة ما تحصل عليه من أموال من مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة دون وجه حق وإلزامه برد مبلغ مساو.
التعليقات