دعا ناشطون مؤيدون للديمقراطية الجمعة، إلى تظاهرات في جميع أنحاء مصر، بعد أسبوع من الاعتصامات ضد إدارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لعملية الانتقال السياسي في البلاد، وبطء وتيرة الاصلاحات.
ودعت أكثر من 28 حركة شبابية لمسيرات ضد المجلس الأعلى، الذي يتولى الحكم في مصر منذ سقوط الرئيس المخلوع حسني مبارك، في فبراير/شباط الماضي، تحت وطأة ثورة شعبية غير مسبوقة.
ويطالب المتظاهرون المجلس العسكري بخطة انتقال سياسي واضحة وشفافة، منتقدين طريقة إدارته للبلاد، وعدم وفائه بوعود الاصلاح التي تعهد بتطبيقها.
ويشكون أيضا من عدم حدوث أي تغييرات حقيقية منذ الإطاحة بنظام مبارك خلال الثورة الشعبية، الذي قتل فيها 846 شخصا، وأصيب أكثر من ستة آلاف آخرين.
ويعتصم آلاف المصريين في القاهرة، ومدينتي الاسكندرية والسويس الساحليتين، منذ الجمعة، بعد تظاهرات حاشدة، للضغط على المجلس لتسريع وتيرة الاصلاحات التي وعد بها.
"المجلس لن يتخلى عن دوره في إدارة شؤون البلاد"
وبالرغم من هذه الاحتجاجات، أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الثلاثاء، إنه "لن يتخلى عن دوره فى إدارة شؤون البلاد".
وحذر من أن "انحراف البعض بالتظاهرات والاحتجاجات عن النهج السلمي، يؤدي إلى الإضرار بمصالح المواطنين، وتعطيل مرافق الدولة، وينبىء بأضرار جسيمة بمصالح البلاد العليا".
لكن هذا لم يمنع حشود المتظاهرين من الخروج في مسيرة عقب هذه التحذيرات باتجاه مقر مجلس الوزراء، والهتاف ضد المجلس.
وغضب الناشطون الذين يعتصم بعضهم في خيام بميدان التحرير، منذ يوم الجمعة الماضي، من نبرة بيان الجيش، الذي ألمح فيه إلى أن الاحتجاجات تهديد للنظام العام.
جماعة الإخوان رفضت المشاركة في مظاهرات اليوم
وكانت "جماعة الإخوان المسلمين"، أكثر الجماعات تنظيما في مصر، قالت إنها لن تشارك في مظاهرة يوم الجمعة، وإنه ينبغي إعطاء السلطات فرصة لتلبية المطالب التي قدمت في مظاهرة حاشدة شارك فيها الإخوان يوم الجمعة الماضي.
وتشير عدم مشاركة الإخوان في المظاهرة إلى حرص الجماعة، التي كانت محظورة أيام الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، على عدم إثارة سخط الجيش، الذي أصبحت تتمتع بحرية لم يسبق لها مثيل منذ أن أدار شؤون البلاد.
وقال محللون إن قرار الإخوان يشير أيضا إلى الفجوة بين النهج الحذر الذي تتبعه الجماعة، وجيل جديد من الناشطين العازمين على مواصلة الضغط.
ويعتقد على نطاق واسع، أن الجماعة كانت المستفيد الأكبر من سياسات الجيش، مثل سعي المجلس العسكري لإجراء انتخابات برلمانية بسرعة، على الرغم من تأجيل موعد إجرائها من سبتمبر / أيلول إلى نوفمبر / تشرين الثاني.
وقال محمد مرسي، رئيس حزب الحرية والعدالة، الذي شكله الإخوان، وفقا لرويترز: "نحن لن نشارك اليوم، وليس معنى ذلك أننا ضد التظاهر أو ضد الاستمرار في الثورة، وبقوة، ولكن الجمعة الماضية شارك الحزب في هذه التظاهرات، وكذلك الإخوان، وبعدد كبير، وكانت لنا مطالب وأهداف محددة.. وبالتالي نقول إننا نعطي فرصة لكي تتحقق المطالب، وإذا لم تتحقق بالقدر الكافي، فنحن نعود مرة أخرى إلى الميدان، وليس ميدانا واحدا، ولكن إلى كل الميادين."
وقال أستاذ العلوم السياسية والناشط السياسي، حسن نافعة، إن الإخوان ربما يخشون الوقوف ضد المجلس العسكري بعد أن أصبحت الجماعة تتمتع بحرية أكبر من أي وقت مضى.
وأضاف: "من الجيد أن يثبت آخرون أن بإمكانهم الحشد والعمل، وتقديم مبادرة بدون جماعة الإخوان المسلمين"، وأضاف نافعة أن الجيش ربما حاول التقرب من الإسلاميين، ظنا أن هذا هو الطريق الأفضل للسيطرة على الشارع.
وقال: "يجب أن يفهم المجلس العسكري الآن أن جماعة الإخوان المسلمين، والتيارات الإسلامية، لا تمثل المشهد كله."
"نرفض خطابات المجلس العسكري ورئيس الوزراء، نريد خطابات واقعية"
وفي محاولة لاحتواء هذا الغضب، قدم المجلس، الأربعاء، تنازلات ترمي إلى مواجهة تحدي المتظاهرين لسلطته، عبر إعلانه تأجيل الانتخابات لفترة قد تصل إلى شهرين، وإنهاء خدمة المئات من ضباط الشرطة.
لكن بولا عبده (23 عاما)، تقول: "مطالبنا هي نفسها، لكن الظروف اختفلت، لأننا نرفض خطابات المجلس العسكري ورئيس الوزراء، نريد خطابات واقعية، ونريد أن يقوموا بتحقيق وعودهم".
ويقول المحامي إبراهيم أبو الخير (25 عاما)، من حركة 6 أبريل: "مطالبنا ما زالت كما هي، لكننا ننتظر أن يتم اخذها بعين الاعتبار، لذلك سنبقى هنا في الميدان".
ومن بين المتظاهرين، محمد فوزي، الذي قال إنه بدأ إضرابا عن الطعام في ميدان التحرير، في العاشر من يوليو / تموز، ويكتفي بشرب الماء؛ ويريد فوزي فتح حوار مع الجيش حول مطالبه، ومن بينها تشكيل لجنة مستقلة لوضع دستور.
ومن المطالب الرئيسية للمحتجين، إنهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، وإقالة ومحاكمة ضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين، فضلا عن محاكمات حاسمة وشفافة لأقطاب النظام السابق.
وحددت حركة 6 أبريل ونشطاء آخرون، أسماء مسؤولين ما زالوا في مواقعهم بعد الإطاحة بمبارك، كما يطالبون "بتطهير كل مؤسسات الدولة، وخاصة جهاز القضاء."
وتثير المحاكمات العسكرية المتواصلة للمدنيين سخط المصريين، ويعد إلغاؤها من المطالب الرئيسية للمتظاهرين، إضافة إلى بعض الخلافات على الجدول الزمني لإجراء الانتخابات ووضع الدستور.
ويدعو بعض المتظاهرين لتنظيم مسيرة تخرج من الميدان باتجاه مقر مجلس الوزراء، أو مبنى الإذاعة والتلفزيون، لكن آخرين يخشون أن يجعلهم ترك الميدان عرضة لهجوم من موالين للنظام السابق، أو من البلطجية.
لواءات في الجيش يدافعون عن المحاكمات العسكرية، والمجلس يؤكد ثقته بعصام شرف
وفي وقت سابق، دافع لواءات في الجيش المصري، في مؤتمر صحفي، عن المحاكمات العسكرية، وقالوا إنها لا تهدف إلى قمع الرأي، وإنما تستخدم في الجرائم الخطيرة فقط.. وقال الجيش أيضا إنه سيستخدم كل الطرق القانونية لإنهاء الاحتجاج، دون اللجوء للعنف.
وقال الجيش لإنه يؤيد رئيس الوزراء عصام شرف، الذي يعمل على تعديل وزاري في حكومته، وكان من بين التنازلات الأخرى التي قدمها الجيش، حركة تنقلات شملت مئات من كبار الضباط في جهاز الشرطة، الذي يواجه اتهامات بسبب الأساليب العنيفة الذي كان يستخدمها أيام مبارك.
التعليقات