المجلس العسكري في مصر يعلن شروط الانتخابات التشريعية المقبلة

عرض المجلس اللأعلى للقوات المسلحة في مصر،اليومـ شروط الانتخابات التشريعية المقبلة التي وعد بأن تكون "نزيهة وشفافة". وأعلن مسؤول عسكري الأسبوع الماضي أن العملية الانتخابية التي كان مقررا تنظيمها أصلا في أيلول/سبتمبر، ارجئت شهرين على الأكثر.

المجلس العسكري في مصر يعلن شروط الانتخابات التشريعية المقبلة

عرض المجلس اللأعلى للقوات المسلحة في مصر،اليومـ شروط الانتخابات التشريعية المقبلة التي وعد بأن تكون "نزيهة وشفافة". وأعلن مسؤول عسكري الأسبوع الماضي أن العملية الانتخابية التي كان مقررا تنظيمها أصلا في أيلول/سبتمبر، ارجئت شهرين على الأكثر.

وقال ممدوح شاهين، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إن التاجيل جاء إثر مطالبة عدة أحزاب ومجموعات وقوى سياسية تأسست بعد الثورة وترغب في منحها الوقت الكافي لتنظيم صفوفها.

وكرر شاهين القول إن الانتخابات ستبدأ في الثلاثين من أيلول/سبتمبر. وتتضمن هذه العملية تقديم الترشيحات والحملة الانتخابية إضافة إلى وضع القوائم الانتخابية وتحديد الدوائر.

وسيتم الانتخاب على مدى ثلاثة أيام بفارق 15 يوماً بين كل مرحلة وستجري الانتخابات وفقا لنظام يمزج بين الانتخاب الفردي والانتخاب بواسطة اللوائح، كما أعلن شاهين في مؤتمر صحافي.

وقال إن 50% من المقاعد ستخصص للمزارعين والعمال وإن حصة النساء التي اقرتها حكومة الرئيس المخلوع حسني مبارك سيتم الغاؤها.

غير أن العديد من الأحزاب والشخصيات أبدى قلقه خلال الأسابيع الاخيرة من أن يؤدي اجراء الانتخابات التشريعية في أيلول/سبتمبر إلى فوز كاسح للأخوان المسلمين، القوة السياسية الأكثر تنظيمًا في البلاد حاليًا، على الأحزاب العلمانية التي لا تزال ضعيفة أو في طور التأسيس.

ويخشى هؤلاء خصوصا من أن السيطرة المحتملة للاسلاميين على البرلمان المقبل ستتيح لهم التحكم بشكل الدستور الجديد.

لكن مجموعات أخرى تامل في انتخابات سريعة لاستعادة السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأسرع وقت ممكن. وتعتبر أن هذه الهيئة العسكرية موروثة من النظام السابق.

إلى ذلك، اقسمت حكومة رئيس الوزراء المصري عصام شرف اليمين اليوم بعد اجراء تعديل عميق عليها، كما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.

وهذه الحكومة التي تأخر تشكيلها بضعة أيام بسبب مشاورات وضغوط مارسها الشارع، مهمتها إعادة الثقة في تحقيق الاصلاحات الموعودة بعد سقوط نظام الرئيس حسني مبارك في شباط/فبراير.

وقد شمل التعديل نصف الحقائب تقريبا. فوزير الخارجية محمد العربي، حل مكانه دبلوماسي آخر محترف هو محمد كمال عمرو. والأمر نفسه لوزير المال سمير رضوان الذي حل مكانه نائب جديد لرئيس الوزراء هو الخبير الاقتصادي حازم ببلاوي.

وتشكيل الحكومة الذي يناقش منذ اكثر من أسبوع كان متوقعا يوم الاثنين الماضي، لكنه ارجىء على أثر صعوبات تتعلق ببضع حقائب. وأرجىء أيضا بسبب وعكة نجمت كما قيل رسمياً عن ارهاق حل برئيس الوزراء (59 عاما) أدى إلى نقله فترة وجيزة إلى المستشفى لاجراء فحوصات مساء الاثنين الماضي وإلى يوم استراحة الثلاثاء.

التعليقات