رفض عدد من الحركات والقوى السياسية والأحزاب المصرية، اليوم السبت، اتهامات المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية لحركة "شباب 6 أبريل"، بمحاولة إحداث وقيعة بين الشعب والجيش.
وقالت الحركات في بيان وزع بميدان التحرير بالقاهرة، إنها ترفض اتهامات المجلس لحركة "شباب 6 أبريل" بمحاولة إحداث وقيعة بين الشعب المصري والجيش، وتقويض استقرار البلاد.
وانتقدت الحركات نبرة التخوين التي يتحدث بها المجلس، "والتي ترجع إلى عدم تقبله للنقد، والاختلاف السياسي، حول طريقة إدارته السياسية للبلاد".
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير شؤون البلاد منذ أطاحت الثورة المصرية في الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني الماضي بالنظام السابق، اتهم في رسالته رقم 69، حركة "شباب 6 أبريل"، بالسعي للوقيعة وزرع الفتنة بين الجيش والشعب.
وشدَّدت الحركات على أن الثورة ماضية لتحقيق أهدافها، "وأن رأس الحربة من المجموعات والحركات الشبابية، ستظل يدًا واحدة من أجل انتزاع الحرية والعدالة الاجتماعية لجماهير شعبنا العظيم"، وعلى أن حركة "شباب 6 أبريل"، "هي جزء من نسيج الحركة الوطنية المصرية".
مسيرة تنطلق عصر اليوم من التحرير إلى مقر المجلس العسكري
من جهة أخرى، قررت الحركات تنظيم مسيرة حاشدة، عصر اليوم، تنطلق من ميدان التحرير ومن مسجد النور بحي العباسية، إلى مقر وزارة الدفاع، تحت شعار "الثورة المصرية.. سلميةسلمية".
وقالت الحركات، إن المسيرة ستطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية بالوفاء بوعده الخاص بتحديد جدول زمني واضح لتسليم السلطة، "وعودته للثكنات لممارسة دوره الأصيل في حماية أمن البلاد، وتأمين حدودها من الخطر الخارجي".
وأضافت أن المسيرة ستطالب المجلس بالوقف الفوري للمحاكمات العسكرية للمدنيين، و"إعادة محاكمة كل من تمت محاكمتهم أمام القضاء العسكري أمام قاضيهم الطبيعي".
23 حركة وحزبا سياسيا توقع على البيان، في ظل غياب التيارات الاسلامية
ووقع على البيان كل من حركات :"الجمعية الوطنية للتغيير"، و"تحالف من أجل مصر"، و"ائتلاف شباب الثورة"، و"الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية"، و"حركة المصري الحر"، و"اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة"، و"حركة مشاركة"، و"حركة بداية"، و"رابطة الشباب التقدمي"، و"ائتلاف شباب اللوتس"، و"اللجنة التنسيقية لتحالف حركات توعية مصر"، و"لا للمحاكمات العسكرية"، و"الحملة المستقلة لدعم البرادعي"، و"شباب من أجل العدالة والحرية"، و"تيار التجديد الاشتراكي"، و"اتحاد شباب الثورة"، و"الاشتراكيين الثوريين"، وأحزاب: "العمال الديمقراطي" و"المصري الديمقراطي الاجتماعي" و"العدل"، و"حزب الوعي"، و"حزب التيار المصري"، و"التحالف الشعبي الاشتراكي".
ويشار إلى أن جميع تلك الحركات والأحزاب، تنتمي للتيارات اليسارية والعلمانية والليبرالية، فيما غاب تمامًا التيار الاسلامي بجميع أطيافه عن التوقيع على البيان، كما أنه لم يشترك بالتظاهرات الحاشدة التي شهدتها القاهرة ومحافظات مصرية عديدة أمس، تحت اسم "جمعة الحسم".
رد حركة 6 أبريل: البيان جاء تحريضيا بالمقام الأول، ومتهما بدون أدنى دلائل أو مقدمات
وفي ردّ حركة شباب 6 أبريل على اتهامات المجلس الأعلى، جاء أن الحركة "تستنكر بقوة كل ما كيل إليها من اتهامات فى البيان رقم 69، الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة"، وأن البيان جاء "تحريضيًّا بالمقام الأول ضد حركة شباب 6 إبريل، ومتهمًا إياها بدون أي دلائل أو مقدمات، بالسعي نحو الوقيعة بين الجيش و الشعب."
وأبدت الحركة استغرابها من اتهامات المجلس، فقالت: "حقيقة فقد استغربنا هذه الاتهامات بشدة.. إذ كان يتعين على المجلس الأعلى الإسراع بتحقيق مطالب الثورة، بدلاً من إطلاق الإتهامات جزافًا."
وأكد البيان على دور حركة 6 أبريل الوطني في مواجهتها لنظام مبارك وفي مشاركتها في الثورة: "لقد كانت حركة شباب 6 إبريل واحدة من الحركات العديدة المعارضة للنظام السابق فى أوج قوته.. و قد دفعنا ثمن هذه المعارضة أكثر من مرة، ثم كانت فى طليعة الحركات الشبابية الداعية والمشاركة فى الثورة، و كانت ولا تزال على رأس المطالبين والضاغطين نحو تحقيق مطالب الثورة كاملة، بدون تباطؤ، سعيُا نحو رفعة الوطن.. فلم نتخلى يومًا عن ميدان التحرير، الذي حمل على عاتقه الدفاع عن حقوق الشهداء ومطالب الثورة، التي لم يتم إنجاز خطوات جدية فيها، إلا بالضغط السلمي المشروع، بداية من عزل رئيس رئيس وزراء النظام السابق، وحتى اللحظة."
خطنا الأحمر الوحيد هو الشعب، ونحن ننتقد المجلس الأعلى كحاكم للبلاد لا الجيش
وأضاف البيان أيضا: "ويتعين علينا فى هذا المقام أن نؤكد للجميع، أن خطنا الأحمر الوحيد، هو الشعب، لم يكن مبارك، ولن يكون أي شخص أو مجموعة تملك سلطة إدارة البلاد، ولنا أن نبين للجميع، وعلى رأسهم المجلس العسكري، أن الحركة إذ تنتقد بعض المواقف السياسية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، فإنها تقوم بذلك من منطلق وجوده فى موضع إدارة للبلاد فى هذه الظروف العصيبة، و تقويمًا لما نراه من حيد عن أهداف و مطالب الثورة.. و فى هذا تفرقة كاملة بين المجلس الأعلى (كمؤسسة حاكمة)، والقوات المسلحة أو الجيش، بما يمثله من درع حماية للبلاد، وبمن فيه من أهلنا وإخواننا، وبما دفعوه ويدفعوه من دماء للحفاظ على هذه البلاد."
طنطاوي يتعهد بالمضي قدما باتجاه بناء مصر دولة قوية وديموقراطية
من جهة أخرى، تعهّد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، المشير محمد حسين طنطاوي، اليوم السبت أيضا، بالمضي قدما في اتجاه بناء مصر دولة قوية وديمقراطية.
وشدّد طنطاوي، في كلمة وجهها للشعب عبر التليفزيون المصري، في الذكرى التاسعة والخمسين لثورة الثالث والعشرين من يوليو/تموز، على أن "تماسك الجبهة الداخلية وصلابتها ضرورة وطنية لمواجهة التحديات التي تعتري مسيرة الوطن"، داعيًا إلى "الالتفاف حول هدف واحد، وهو مصر أولاً".
وقال طنطاوي إن "الشعب الذي رفض الهزيمة في العام 1967، وحقق نصر أكتوبر المجيد عام 1973، قادر على تخطي الصعاب وصنع التاريخ، بتكاتفه، وتآلفه، وتعاونه، والتفافه حول راية الوطن".
"ثورة يوليو ساندت الأحرار والشعوب حتى تداعت حصون الاستعمار"
واستطرد قائلاً: "إنه من هذا المنطلق فإن المصريين جميعًا شركاء في وطن واحد"، وأشار إلى أن ثورة يوليو "ساندت الأحرار والشعوب المتطلعة إلى الحرية والاستقلال، ودعمت نضالها وكفاحها، حتى تهاوت حصون الاستعمار على كل بقعة عربية في المغرب والمشرق".
ولفت طنطاوي إلى أن الاحتفال بذكرى "ثورة يوليو المجيدة، التي حملت القوات المسلحة لواءها، وحظيت بتأييد شعب مصر العظيم ومساندته، يتزامن مع مرور ستة أشهر على انطلاق ثورة الخامس والعشرين من يناير، التي حمل لواءها الشعب، وحظيت بحماية القوات المسلحة وتأييدها".
ووصف الشباب الذين خرجوا يوم الخامس والعشرين من يناير، بأنهم "نبت طيب من أرض مصر، ينتمون لشعب عريق".
وجدد طنطاوي عزم مصر على مواجهة الأزمات التي تعترضها على الصعيدين الداخلي والخارجي بقوة لا تلين، مشيرًا إلى تمكنها خلال الأشهر الماضية من مواجهة تلك الأزمات، وتجنيب اقتصادها المحن، بإجراءات متعددة، وبإمكانات وطنية خالصة، وموارد وجهود ذاتية "رغم الأزمات التي كادت تعصف بنا"، مشيرا الى أن الاقتصاد يشكل ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي المصري.
"مصر تدعم شقيقاتها العربيات، وتلتزم بكافة المعاهدات والمواثيق الاقليمية والدولية"
وشدد طنطاوي على تواصل الجهود المصرية على صعيد عملية السلام في الشرق الأوسط، وعلى دعم مصر الكامل "لشقيقاتها العربيات"، ومساندة قضايا الأمة العربية، بكافة المحافل الدولية، حماية لأمنها القومي، والدفاع عنه بمواجهة أي محاولة للنيل منه.
كما أكد التزام مصر بكافة المعاهدات والمواثيق الإقليمية والدولية، "والتمسك بالحفاظ على إرادتنا الحرة"، وحرصها على علاقات قوية مع جميع دول العالم، وعلى الصعيد الأفريقي، وبخاصة مع دول حوض النيل، من خلال علاقات تقوم على التعاون وتحقيق المصالح المشتركة.
التعليقات