بدأت النيابة العسكرية اليوم تحقيقا مع رئيس الوزراء المصري السابق احمد نظيف، المرة الاولى التي يتولى فيها القضاء العسكري قضية تتعلق بالفساد منذ اطاحة الرئيس السابق حسني مبارك في 11 شباط/فبراير الماضي.
وقال مصدر في النيابة العسكرية انها اجرت "تحقيقا استمر ساعتين" مع نظيف في قضية الاستيلاء على اراضي الدولة والاضرار العمد بالمال العام" المتهم فيها رئيس الوزراء السابق ومحافظ الاقصر السابق سمير فرج ورجل الاعمال ممدوح فيليب.
وكانت النيابة العامة حولت القضية الى النيابة العسكرية لان سمير فرج احد المتهمين فيها لواء سابق في القوات المسلحة ما يستلزم محاكمته امام القضاء العسكري كما انها تخص مخالفات في بيع قطعة ارض مملوكة للقوات المسلحة، وفقا للمصدر ذاته.
واوضح المصدر ان النيابة العسكرية قررت حبس نظيف 15 يوما علي ذمة التحقيقات في قضية بيع قطهة ارض مملوكة للدولة بالأمر المباشر وهو ما يعد مخالفا للقانون.
ويواجه كل من نظيف وفرج اتهامات ب"تمكين رجل الأعمال ممدوح فيليب من الاستيلاء علي قطعة ارض كانت مخصصة لجهاز الرياضة لإنشاء حمام سباحة أوليمبي عليها من خلال بيعها له بالأمر المباشر دون إجراء مزايدة وبثمن يقل كثيرا عن سعر السوق"، بحسب المصدر نفسه.
وسبق ان صدر حكم في 12 تموز/يوليو الجاري بحبس نظيف سنة مع وقف التنفيذ في قضية التربح من استيراد لوحات معدنية للسيارات والشاحنات بالمخالفة للقانون.
ويواجه نظيف الذي تولى رئاسة الوزراء منذ 2004 حتى سقوط نظام الرئيس المصري السابق، اتهامات في قضايا اخرى تتعلق بالفساد في عهده.
من جهة اخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وستة من مساعديه في قضية قتل المتظاهرين الى الثالث من اب/اغسطس المقبل وضم القضية الى تلك المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ورجل الاعمال حسين سالم.
ولأول مرة منذ بدء محاكمات رموز النظام السابق بعد "ثورة 25 يناير"، ظهر العادلي على شاشة التلفزيون المصري وهو يقف داخل قفص الاتهام مرتديا زي المدانين الازرق اللون بعد ان حكم عليه بالسجن 12 عاما اثر ادانته بغسيل الاموال ثم عوقب بالحبس خمس سنوات في قضية التربح من استيراد لوحات معدنية لارقام السيارات والشاحنات.
واعلن رئيس الدائرة التي تحاكم العادلي ومساعديه، القاضي عادل عبد السلام جمعة ضم القضية لقضية الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك التي ستنظر في الثالث من الشهر المقبل بسبب "وحدة موضوع الاتهام وحتي لا يحدث تضارب في الأحكام القضائية".
واكد انه "حرصا من المحكمة علي سرعة الفصل في القضية المطروحة قرارت وفق أحكام القانون إرسال تلك القضية إلي الدائرة الخامسة الجنائية بمحكمة جنايات شمال القاهرة لضمها للقضية الخاصة بمحاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك للارتباط قانونا وليصدر فيهما حكما واحدا".
التعليقات