قال محامي الدفاع عن حسني مبارك، الجمعة، إن الرئيس المخلوع حمل رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، المشير حسين الطنطاوي، جزءا من المسؤولية عن قطع الانترنت عن المتظاهرين، إبان الثورة التي أدت إلى الإطاحة به.
وأصدرت المحكمة في 28 أيار/مايو، حكما بتغريم مبارك ووزيرين سابقين آخرين مبلغ 90 مليون دولار، للتعويض عن أضرار لحقت بالاقتصاد نتيجة قطع خدمات الهاتف والانترنت خلال الثورة المصرية.
وصرح محامي الرئيس السابق، محمد عبد الوهاب، للصحافيين، إن مبارك تقدم الخميس باستئناف ضد الحكم، قال فيه إن قرار قطع الانترنت اتخذته لجنة ضمت المشير الطنطاوي، قائد الجيش ووزير الدفاع في ذلك الوقت، دون استشارته مسبقا.
وصرح متحدث باسم الجيش، أن الرئيس السابق يعتبر أن الجيش "تخلى عنه" عندما كان القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأنه يريد الآن "تسوية الحسابات" مع الجيش.
"تسوية حسابات"
وصرح متحدث باسم الجيش، بأن الرئيس المخلوع يعتبر أن الجيش "تخلى عنه" عندما كان القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأنه يريد الآن "تسوية الحسابات" مع الجيش.
وفي وقت سابق الخميس، قال مصدر أمني مصري، إن المشير طنطاوي مستعد للإدلاء بشهادته في حال استدعائه من محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر في قضية مبارك.
وكان فريد الديب، محامي مبارك، طلب من القاضي لدى بدء المحاكمة الأربعاء، استدعاء 1600 شاهد، بينهم طنطاوي، وزير الدفاع في عهد مبارك طيلة عشرين عاما، إضافة إلى قائد الجيش الفريق سامي عنان.
ومثل مبارك أمام المحكمة الاربعاء بتهم الفساد وقتل مئات المتظاهرين، خلال الثورة التي جرت في شهري كانون الثاني/يناير، وشباط/فبراير الماضيين.
التعليقات