الإسلاميون يقتربون من الفوز في الإنتخابات البرلمانية بمصر

تـأجل الى يوم غد الجمعة الاعلان عن نتائج المرحلة الاولى لاول انتخابات حرة في مصر منذ نحو 60 عاما ومن المتوقع أن تحصل فيها أحزاب اسلامية على الاغلبية عقب فوز نظرائها في تونس والمغرب
وربما يمثل البرلمان الذي لن تتضح تركيبته الفعلية الا بعد انتهاء المراحل الثلاث لانتخابات مجلس الشعب في يناير كانون الثاني تحديا لسلطة المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي تولى السلطة في فبراير شباط عندما أطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس حسني مبارك.
وتعتقد جماعة الاخوان المسلمين أقدم الجماعات الاسلامية وأفضلها تنظيما أن حزب الحرية والعدالة الجديد ذراعها السياسي على وشك أن يحصل على نحو 40 في المئة من المقاعد المخصصة للقوائم الحزبية بعد المرحلة الاولى من التصويت هذا الاسبوع الذي مر بسلام على الرغم من الكثير من المخالفات.
ونقل عن الشيخ حمد بن جاسم ال ثاني رئيس وزراء قطر قوله يوم الخميس في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز ان الاسلاميين سيمثلون على الارجح الموجة التالية من القوى السياسية في العالم العربي وان على الغرب التعاون معهم.
وقال للصحيفة "يجب الا نخشاهم بل دعونا نتعاون معهم... يجب الا تكون لدينا اي مشكلة مع اي شخص يعمل في اطار معايير القانون الدولي يجيء الى السلطة ويحارب الارهاب".
ويمثل نجاح الاسلاميين في انتخابات مصر أكبر دول العالم العربي سكانا تعزيزا لاتجاه بدأ يظهر في شمال افريقيا حيث يقود اسلاميون معتدلون الان الحكومة في المغرب وأيضا في تونس ما بعد الانتفاضة.
وبدأت قوى غربية تتقبل فكرة أن الديمقراطية في العالم العربي ربما تؤدي الى تولي اسلاميين السلطة. لكنها قلقة ايضا من أثر الحكم الاسلامي في مصر على معاهدة السلام التي أبرمها الرئيس المصري الراحل أنور السادات مع اسرائيل في عام 1979
وقالت حركة 6 ابريل التي كانت من القوى الاساسية المحركة للانتفاضة انه ليس هناك ما يدعو للقلق.
وقالت صفحة الحركة على موقع فيسبوك انه يجب عدم القلق من انتصار قائمة او تيار سياسي لان هذه هي الديمقراطية وان مصر لن تسمح لاحد باستغلالها مرة أخرى,
ويقول مسؤولون في الحرية والعدالة ان الحزب متقدم أيضا في سباق المقاعد الفردية التي تمثل ثلث مجموع المقاعد,
وقال حزب النور السلفي أحد أحدث الاحزاب الاسلامية الجديدة خلال الانتخابات انه سيحصل على 70 مقعدا على الاقل في المجلس الجديد,
واذا تأكدت هذه النتيجة فانها تعطي الاحزاب الاسلامية خيار التحالف لتشكيل كتلة أغلبية لكن ليس من الواضح ما اذا كان الاخوان سيدعون حزب النور للانضمام الى الائتلاف بعد انسحاب الحزب من القائمة التي يتزعمها حزب الحرية والعدالة.
وقال عصام العريان القيادي في حزب الحرية والعدالة قبل الانتخابات ان السلفيين الذين لم يكن لهم نشاط يذكر وكانوا ينبذون العمل السياسي خلال عهد مبارك الذي استمر 30 عاما سيكونون عبئا على أي ائتلاف.
وربما يسعى الحرية والعدالة الى شركاء اخرين من حزب الوفد الليبرالي أو حزب الوسط الاسلامي المعتدل الذي أسسه أعضاء سابقون في جماعة الاخوان عام 1996 لكن لم يسمح رسميا باعلان تأسيسه الا بعد سقوط مبارك.
وتقول الكتلة المصرية التي تتألف من عدد من الاحزاب الليبرالية انها على وشك أن تحصد نحو خمس مقاعد القوائم الحزبية والتي تمثل ثلثي مقاعد المجلس.
كما يخشى بعض المصريين من احتمال أن تحاول جماعة الاخوان المسلمين فرض قيود على البلد الذي يعتمد بصورة كبيرة على النشاط السياحي والذي يمثل فيه المسيحيون عشرة في المئة من بين نحو 80 مليون نسمة.
ورفض علي خفاجي أمين شباب حزب الحرية والعدالة هذه المخاوف قائلا ان هدف جماعة الاخوان هو القضاء على الفساد وبدء الاصلاح والتنمية الاقتصادية.
وأضاف خفاجي البالغ من العمر 28 عاما لرويترز أنه سيكون من الجنون محاولة حظر احتساء الخمور أو فرض الحجاب.
وقال شادي حامد وهو مدير الابحاث في مركز بروكينجز الدوحة عن الاخوان "سيتعين عليهم أن يحققوا انجازا ما. ستكون لقمة العيش هي محور تركيزهم".
وسيتعين على أي حكومة جديدة التعامل مع أزمة اقتصادية دفعت بالفعل سعر الجنيه المصري الى أدنى مستوى منذ نحو سبع سنوات بعد تدني النشاط السياحي وانهيار الاستثمارات في الاضطرابات التي أعقبت سقوط مبارك يوم 11 فبراير شباط.
ويقول المجلس العسكري الذي يتعرض لضغوط متزايدة لافساح الطريق للحكم المدني انه سيحتفظ بسلطة اختيار الحكومة أو اقالتها. لكن زعيم حزب الحرية والعدالة قال يوم الثلاثاء ان الاغلبية في البرلمان يجب أن تشكل الحكومة.
واستقالت حكومة عصام شرف في مصر خلال احتجاجات على الحكم العسكري في الشهر الماضي والتي سقط فيها 42 قتيلا خاصة حول ميدان التحرير في وسط القاهرة محور الانتفاضة التي أطاحت بمبارك.
ويسعى كمال الجنزوري وهو رئيس وزراء أسبق طلب منه المجلس العسكري تشكيل "حكومة انقاذ وطني" الى اتمام المهمة خلال اليومين القادمين لكنه أقر يوم الاربعاء بأن خمسة من مرشحي الرئاسة المحتملين رفضوا دعوات للانضمام للحكومة الجديدة.
ويقول محتجون عادوا الى ميدان التحرير الشهر الماضي غضبا من عزوف المجلس العسكري فيما يبدو عن تسليم السلطة ان القادة العسكريين يجب أن يتنحوا بدلا من تعيين رجل من العهد الماضي مثل الجنزوري البالغ من العمر 78 عاما والذي كان رئيسا للوزراء ابان عهد مبارك في التسعينات.