أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، كمال الجنزوري، صعوبة تخلي المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن السلطة في الوقت الراهن.
وقال الجنزوري في مؤتمر صحافي عقده اليوم الأربعاء، وبُث عبر التليفزيون المصري: "لابد على من يطلب ذلك أن يعلم أن الدساتير تغيرت، وأنه أُلغي العمل بدستور 1971 الذي كان يُعطي السلطة لرئيس مجلس الشعب في حالة غياب الرئيس أو نائبه".
وأضاف: "نعمل الآن بالإعلان الدستوري الذي تم الاستفتاء عليه"، متسائلاً: "لمن يترك المجلس العسكري السلطة؟ ولماذا لا ننتظر حتى أول يوليو/تموز القادم حتى يترك المجلس السلطة كما أعلن وأكد أنه لا يريد أن يبقى في السلطة؟".
وأعلن رئيس مجلس الوزراء المصري اعتزامه توجيه الدعوة إلى 40 من الشخصيات الذين يمثلون مختلف الائتلافات والانتماءات السياسية والفكرية، وشباب الثورة، للتحاور حول كيفية احتفال مصر بأول عيد لثورة 25 يناير وإنجازاتها.
وقال: "إنني كرئيس للحكومة، أمد يدي إلى كل التيارات والاتجاهات لتحقيق المصالحة بين كافة الجبهات السياسية والشعبية حتى نسير إلى الأمام، ودون صدامات، إلى بر الأمان والتنمية".
وأضاف أنه يجب تحقيق التصالح بين طوائف الشعب، كي تعطى للحكومة سلطة التحرك وعودة الأمان والاستقرار إلى الشارع المصري "الذي بدأ يشعر أخيرا بتواجد الشرطة بجانبه طوال 24 ساعة".
ومن ناحية أخرى، أعلن الجنزوري عن حزمة من الإجراءات لخفض الإنفاق الحكومي، "بالنظر إلى عدم تسلم مصر أي قروض أو مساعدات مالية تم الاتفاق على تقديمها مع عدد من الدول العربية، أو من مجموعة الدول الثماني الكبرى"، موضحا أن أبرز تلك الإجراءات الموافقة على مرسوم بقانون بخفض الحوافز والمكافآت للعاملين بالدولة بنسبة 10%، إلا أنه أكد أنه "لن يضر أي موظف من جراء هذا الخصم".
كما أعلن عن مجموعة من القرارات لصالح المواطنين، أهمها اعتزام الحكومة بناء 11500 وحدة سكنية، لنقل سكان 29 منطقة عشوائية تمثل خطرا على حياة ساكنيها، وذلك في غضون ستة أشهر.
وأضاف الجنزوري أنه تقرر إتاحة 300 مليون جنيه (حوالي 50 مليون دولار)، إلى بنك التنمية والائتمان الزراعي، بدون فائدة، لتمويل "مشروع إحياء البتلو" لتوفير اللحوم الحمراء، على أن يعطي البنك قروضا بفائدة 4% فقط للمربين، مشيرا إلى أنه يتم حاليا استيراد نحو 250 ألف طن من اللحوم الحمراء، و50 ألف طن دواجن، و400 ألف طن أسماك.
التعليقات