شهد اليوم الأول من انتخابات الرئاسة المصرية، والتي وصفت بالتاريخية، إقبالا كثيفا من الناخبين في أغلب المحافظات، في الساعات الأولى من الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها 13 مرشحا، وامتدت صفوف الناخبين مئات الأمتار وسط إجراءات أمنية مشددة من جانب قوات الأمن والجيش، وانتشار واضح للمراقبين والمتابعين في الكثير من اللجان.
وقام المرشحون لرئاسة الجمهورية بالإدلاء بأصواتهم، كل مرشح في لجنته الانتخابية، وقد وقفوا في طابور الانتخابات، كل ينتظر دوره مثله مثل باقي الناخبين، وهم: عمرو موسى، وأحمد شفيق، وعبد المنعم أبو الفتوح، ومحمد سليم العوا، وحمدين صباحي، ومحمد مرسي، وأبو العز الحريري، وخالد علي، ومحمد فوزي، وحسام خير الله، ومحمد حسام، وهشام البسطويسي، وعبد الله الأشعل.
أحمد شفيق يتعرض للضرب بالأحذية من ذوي الشهداء
تعرّض المرشح الرئاسي في الانتخابات المصرية أحمد شفيق، وهو آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، لاعتداء بالأحذية أثناء الإدلاء بصوته في مقرّ اللجنة الانتخابية بمدرسة عنان الإعدادية في التجمع الخامس بمحافظة القاهرة.
وتجمّع عدد من المتظاهرين أمام اللجنة الانتخابية ورفعوا لافتات مكتوب عليها "يسقط الفلول"، ورددوا هتاف: "يسقط يسقط الفلول"، وقد حاول رجال الأمن السيطرة على الموقف.
وكان شفيق قد أحجم عن الإدلاء بصوته حتى وقت متأخر من اليوم، وهو ما قدر البعض أن قد تكون وراءه أسباب كثيرة، منها خشيته من احتكاكات مع العديد من أسر ضحايا الثورة المصرية، والذين كان الكثير منهم في انتظار وصوله للجنة.
وشهدت مؤتمرات انتخابية مؤخرا لشفيق اشتباكات بين أنصاره ومعارضيه، وتعرّض لأكثر من اعتداء سابق بالأحذية، إذ يعتبر المرشح الذي يرفضه المعارضون بشدة، ويؤيده الموافقون بقوة أيضا.
مقتل ضابط شرطة.. والحادث لا علاقة له بالانتخابات
وقد قتل شرطي برصاص مجهولين أثناء تعليق كشوف الناخبين بمنطقة روض الفرج بشمال القاهرة، كأول حادث أمني يسجل في الانتخابات، إلا أن المؤشرات الأولية أشارت إلى أن الحادث لا علاقة له بالانتخابات، وأنه لم يكن مقصودا الاعتداء على الشرطي.
وقال مصدر أمني وفقا للجزيرة، إن تبادلا لإطلاق النار بين أصحاب سوابق وقع بالقرب من المقر الانتخابي، ولدى خروج الضباط وأفراد الشرطة لتبين ما يحدث بالخارج، أصابت إحدى الرصاصات شرطيا فأردته قتيلا.
كما بدت مظاهر الاقتراع أيضا سلسة وسهلة في الإسكندرية، ثانية المحافظات المصرية الكبرى، والتي يوجد فيها نحو 3.5 ملايين مقترع في أكثر من ألف مركز انتخابي، وذلك بفضل الإجراءات الأمنية والمدنية للانتخابات.
أما في السويس، فشهد الاقتراع في بداية اليوم إقبالا فوق المتوسط بغالبية نسوية، وذلك لأن غالبية سكان هذه المحافظة يعملون في المصانع والمصالح الحكومية.
وشملت الخطة الأمنية لتأمين الانتخابات في السويس على ثلاث مراحل أمنية، بدأت بتواجد قوات من الشرطة والجيش وانتشارها في المراكز الانتخابية، تلاها على بعد نحو مائة متر قوات للتأمين، وتواجدت دوريات راكبة للإبلاغ عن أي مخالفات، بحسب مراسل الجزيرة.
- المرشح حمدين صباحي يدلي بصوته -
خروقات طفيفة
وتحدث رئيس لجنة الانتخابات المستشار فاروق سلطان، عن حدوث عدد من المخالفات من معظم المرشحين، مشيرا إلى انتهاكات تتعلق بالالتزام بالصمت الانتخابي، ومحاولات التأثير على الناخبين، وأشار إلى إحالة عدة وقائع إلى النائب العام، ونفى تأخر بعض اللجان في فتح أبوابها أمام الناخبين.
من جهته وصف رئيس نادي هيئة قضايا الدولة في مصر المستشار محمد محمود طه المخالفات التي جرى رصدها في اليوم الأول من انتخابات الرئاسة المصرية بأنها بسيطة، وقال إنها لا تؤثر قط في سلامة أو نزاهة العملية الانتخابية.
وأوضح أن تلك المخالفات تتمثل في قيام بعض أنصار المرشحين باستخدام أجهزة الكمبيوتر المحمول لإرشاد الناخبين داخل الحرم الانتخابي الذي حدده القانون بمسافة 250 مترا، إلى جانب نقصان بعض الأدوات والأوراق الخاصة بالعملية الانتخابية.
وفي المنصورة عاصمة محافظة الدقهلية، سجل بعض الإرباك، كتأخر الكشوف الانتخابية، واعتذار عدد من القضاة عن الإشراف على الانتخابات لسبب ما وصفوه بسوء عملية التوزيع على المراكز.
وتحدث بعض المصادر عن خروقات، منها وجود أسماء متوفين في كشوفات الناخبين، واستمرار الدعاية الانتخابية لبعض المرشحين.
تمديد التصويت بسبب المشاركة الكثيفة
هذا وكان المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، قد أعلن قرار مد فترة التصويت للناخبين داخل اللجان الفرعية لمدة ساعة، بحيث يكون إغلاقها في الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وذلك نظرا لكثافة عدد الناخبين المشاركين في عمليات الاقتراع.
واحتشد آلاف المصريين، اليوم الأربعاء، أمام مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في مختلف أنحاء الجمهورية لاختيار رئيس ما أطلق عليه "الجمهورية الثانية"، في حدث تاريخي غير مسبوق في الحياة السياسية المصرية.
وقد فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في تمام الثامنة صباحا بتوقيت مصر أمام نحو 51 مليون مصري لاختيار رئيسهم الجديد، فيما تأخر فتح لجان الاقتراع في مركز الحوامدية بمحافظة الجيزة، بسبب تأخر وصول مشرفي اللجان.
وشهدت معظم مراكز الاقتراع إقبالاً كثيفا من الناخبين في محافظة القاهرة، وتحديدا مراكز مصر الجديدة ومدينة نصر، حيث امتدت الطوابير أمام اللجان لمسافات طويلة.
كما شهد كل من محافظة دمياط والشرقية إقبالاً كثيفا ومشاركة نسائية واسعة النطاق.
وفي وقت لاحق، أكد رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية أنه تمت زيادة عدد الموظفين باللجان الانتخابية من القضاء والنيابة، بالإضافة إلى المدرسين، بجانب عدد 7 من المعاونين الإداريين، وذلك لإتمام إجراءات العملية الانتخابية.
اللجنة العليا للانتخابات المخول الوحيد لإعلان النتائج
وأشار سلطان إلى أن القانون نظّم عملية إعلان النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية، وأن اللجنة العليا هي المختص الوحيد بذلك دون غيرها، مضيفا أن ذلك سابق لأوانه، ولم يتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بذلك.
وعن إمكانية تصويت المحبوسين احتياطيا في بعض القضايا، أكد سلطان أنه في حال تلقيه أي طلبات برغبة المحبوسين بالمشاركة في عملية التصويت ستتم الموافقة عليها، طالما أن الحالة الأمنية تسمح بنقلهم إلى مقراتهم الانتخابية.
وشدّد رئيس اللجنة الرئاسية على عدم صدور قانون ينصّ على استبعاد أي من المرشحين في حال ارتكابه أي مخالفة، ولكن ذلك من اختصاص المحكمة إذا أثبتت تلك المخالفات.
طنطاوي يتفقد مراكز الاقتراع
من جانبه، تفقد المشير محمد حسين طنطاوي، رئس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، اللجان الانتخابية بمدرسة القبة الخديوية ولجان مدارس الجمالية بالقاهرة، رافقه خلالها اللواء سيف الإسلام عبد الباري، نائب المحافظ للمنطقة الغربية.
ومن ناحية أخرى، أدلى الدكتور عبد القوي خليفة، محافظ القاهرة، بصوته في أول انتخابات رئاسية، حيث توجه اليوم الأربعاء إلى مدرسة أم كلثوم التجريبية بشارع متحف المطرية بحي عين شمس بالقاهرة للإدلاء بصوته في الانتخابات.
وأكد خليفة أن اللجنة تتولى التنسيق مع الأمن واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، للتغلب على أي معوقات تعترض سير الانتخابات، وأنه تم ربطها بغرفة العمليات المركزية بوزارة التنمية المحلية.
وأشار محافظ القاهرة إلى أنه جارٍ متابعة سير الانتخابات الرئاسية بكافة المقار الانتخابية على مستوى القاهرة، من خلال غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار 24 ساعة، برئاسة اللواء عادل طه، سكرتير عام المحافظة، لتلقي أي بلاغات خاصة بالانتخابات والتحقق منها وإخطار الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.
50 مليونا ناخبا يصوتون في 13 ألف لجنة اقتراع
ويتوزع الناخبون الذين لهم حق الانتخاب والبالغ عددهم 50 مليونا و524 ألفا و993 ناخبا، على 13 ألفا و99 لجنة اقتراع فرعية، في الوقت الذي اعتمدت فيه لجنة الانتخابات الرئاسية مبدأ قاض لكل صندوق انتخابي، فيما يبلغ عدد اللجان الانتخابية العامة (المشرفة على لجان الاقتراع) 351 لجنة، ويبلغ إجمالي المراكز الانتخابية 9339 مركزا.
ويشارك في الإشراف على العملية الانتخابية 14 ألفا و509 قضاة من مختلف الهيئات القضائية، من بينهم حوالي 1200 قاضية من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية.
وانتشرت عناصر من الجيش والشرطة مدعومة بآليات خفيفة في محيط اللجان الانتخابية، ومعظمها مدارس وأندية رياضية وساحات شعبية شبابية، فيما تمركزت سيارات الإسعاف المجهَّزة حول مقار تلك اللجان لتقديم الرعاية الطبّية للناخبين.
ومن المقرر أن يتم فرز أصوات الناخبين داخل اللجان الفرعية بمعرفة القضاة وأمناء اللجان في ختام اليوم الثاني للاقتراع، أي غدا الخميس، بعد غلق باب التصويت في الانتخابات، وذلك وسط حضور من جانب ممثلي منظمات المجتمع المدني ومندوبي الصحافة ووسائل الإعلام ومندوبي المرشحين.
أول انتخابية تنافسية في مصر
ومن جانبه، أشار السفير الدكتور محمد إبراهيم شاكر، رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، إلى إنها أول انتخابات رئاسية تنافسية بهذا الحجم بين 13 مرشحا، بعد استبعاد آخرين على اختلاف توجهاتهم، بعد أن كانت الانتخابات منذ إعلان النظام الجمهوري في مصر عام 1952 تقتصر على مرشح واحد يستفتى عليه الشعب في اقتراع مباشر عدا انتخابات 2005.
وقد ساهم في توفير وتقرير هذا الحدث التاريخي ثورة 25 يناير 2011، وسط اهتمام عالمي واسع النطاق، حيث ينظر لمصر على أنها دولة مركزية هامة في منطقة الشرق الأوسط.
ويعود تاريخ الانتخابات في مصر إلى عام 1956، بعد إلغاء الملكية، وذلك عندما تم انتخاب الرئيس جمال عبدالناصر كثاني رئيس للجمهورية في 23 يوليو 1956، وأول رئيس فعلي له سلطات بعد أن تم تعيين اللواء محمد نجيب كأول رئيس لمصر بعد ثورة 23 يوليو عام 1952، ومنذ ذلك الحين اتبعت مصر نظام الاستفتاء لاختيار رئيس الجمهورية من شخص واحد يرشح، كان في الغالب هو الرئيس.
ويقوم هذا النظام على ترشيح عدد من أعضاء التنظيم السياسي الواحد في ذلك الوقت (الاتحاد القومي ثم الاتحاد الاشتراكي)، داخل البرلمان لشخص واحد، باعتباره مرشحا لرئاسة الجمهورية، يجري التصويت عليه داخل البرلمان بالموافقة، ثم يجري استفتاء شعبي عليه.
ثلاثة رؤساء حكموا مصر منذ 1952
ومنذ بدء هذا النظام الاستفتائي لاختيار الرئيس عام 1952، جرت تسعة استفتاءات رئاسية، حكم فيها مصر فعليا 3 رؤساء فقط، هم: جمال عبدالناصر الذي جرى في عهده ثلاثة استفتاءات، وأنور السادات (استفتاءان)، وحسني مبارك (4 استفتاءات).
وبعد تعديل المادة 76 من الدستور المصري في (فبراير) 2005، وإقرار قانون جديد لانتخابات رئاسة الجمهورية في مصر، ألغي الاستفتاء على شخص المرشح الواحد، وتم تغيير طريقة انتخاب رئيس الدولة من "الاستفتاء" إلى "الانتخاب الحر التعددي" بين أكثر من مرشح، ودخلت مصر في مصاف الدول العربية التي يجري فيها انتخاب رئيس الدولة بالانتخاب الحر بين أكثر من مرشح.
يذكر أن هناك 7 دول عربية من أصل 22 دولة تتبع نظام الانتخاب المباشر لرئيس الجمهورية بين أكثر من مرشح.
التعليقات