مصادر قضائية: احتمال استبعاد أحمد شفيق وارد

أعلن المستشار ماهر سامى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، تحديد جلسة 14 يونيو الحالى لبدء نظر قضية دستورية قانون العزل السياسى، المحالة إلى المحكمة بقرار من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وكذلك بدء نظر قضية بطلان انتخاب الثلث الفردى فى مجلس الشعب، المحالة إلى المحكمة بقرار من المحكمة الإدارية العليا. وأكدت مصادر قضائية أن هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا أوصت بعدم اختصاص لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف إعلاميا بقانون العزل إليها، ما يفتح المجال لمنع الفريق شفيق من دخول جولة الحسم وإعادة إجراء الانتخابات.

وذكرت صحيفة «الشروق» أن هيئة مفوضى المحكمة أودعت فى ساعة متأخرة من مساء أمس الأول، تقريرها بالرأى القانونى فى القضية، موصية (بصفة أصلية) بالحكم بعدم اختصاص اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، بإحالة القانون إلى المحكمة الدستورية، باعتبارها لجنة قضائية، لا تتوافر فيها شروط المحكمة التى من سلطتها إحالة القوانين التى تشك فى دستوريتها إلى المحكمة الدستورية العليا.

وعرض التقرير الذى أعده المستشار د.محمد عماد النجار الرأيين القانونيين حول قانونية قرار الإحالة، إلا أنه فى ختامه رجح الرأى المعارض لقرار اللجنة.

وأوصت الهيئة (بصفة احتياطية) فى حالة إقرار المحكمة قانونية قرار اللجنة العليا، بعدم دستورية قانون العزل، بسبب وجود عوار دستورى شديد يتمثل فى أنه يرتب عقوبات على أشخاص بعينهم دون جرائم، ويطبق بأثر رجعى، علما بأن تقرير الهيئة غير ملزم للمحكمة فى شىء.

ويتولى المستشار عدلى منصور، النائب الثانى لرئيس المحكمة، رئاسة جلسة قضية قانون العزل، بسبب تنحى كل من المستشارين فاروق سلطان وماهر البحيرى، بسبب عضويتهما فى اللجنة العليا صاحبة قرار إحالة القانون للمحكمة.

ونقلت صحيفة «الشروق» عن مصادر قضائية بالمحكمة ــ طلبت عدم كشف هويتها ــ أن قرار تحديد الجلسة «يهدف لتسريع وتيرة نظر القضية، قبل إجراء جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية يومى 16 و17 يونيو الحالى»، مشيرة إلى أن «الفصل فى القضية فى اليوم ذاته احتمال قائم بقوة، وهناك إمكانية للتأجيل لأنه سيسمح بحضور طرفى القضية أمامها للمرافعة، كما يجوز لأصحاب المصلحة فى القضية الحضور للتدخل والانضمام لأى من طرفيها».

وكشفت المصادر أن «المسألة القانونية الأولى التى ستبحثها المحكمة فور تلقيها الملف، هى مدى قانونية قرار إحالة القانون للشك فى عدم دستوريته من قبل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وليس مدى دستورية القانون ذاته».

مؤكدة أن «الحكم بعدم قانونية قرار الإحالة، وتقرير المحكمة حول عدم وجود صفة للجنة الرئاسية لإحالة قانون العزل، يترتب عليه فورا إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل عودة المرشح الرئاسى أحمد شفيق للسباق مرة أخرى بسبب حرمانه من حقوقه السياسية، بموجب قانون العزل، ما يعنى إعادة الانتخابات بين الاثنى عشر مرشحا الآخرين، ووقف إجراءات جولة الإعادة».
وأضافت المصادر: «إعادة الانتخابات مرة أخرى من شأنها تأخير موعد تسليم السلطة من المجلس العسكرى إلى رئيس مدنى منتخب نهاية يونيو المقبل، كما ستؤدى إلى تغيير تشكيل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بسبب تقاعد 3 من أعضائها نهاية الشهر أيضا، هم رئيسها المستشار فاروق سلطان والعضوان المستشاران عبدالمعز إبراهيم وأحمد شمس الدين خفاجى».

مصطفى بكري: أتوقع حل البرلمان والحكم بعدم دستورية قانون العزل
اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻜﺮي، ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ، المقرب من المجلس العسكري، والذي يميل للتصويت لمرشح الفلول أحمد شفيق، توقع أن لا يطبق قانون العزل السياسي ضد شفيق، وأن يتم حل مجلس الشعب. وتحدث بكري عن معلومات جديدة ستكشف قريبا عن "موقعة الجمل"، معتبرا أنها «قد تغير من قراءتنا للمشهد».

وفي مقابلة مع صحيفة «اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ» اللندنية ﺗﻮﻗﻊ بكري ﺣﻞ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻟﻤﺼﺮي ﺑﺤﻜﻢ دﺳﺘﻮري، ﻣﻊ إﯾﺠﺎد ﻣﺨﺮج ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺮﺷﺢ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ أﺣﻤﺪ ﺷﻔﯿﻖ. وأوﺿﺢ ﺑﻜﺮي أﻧﮫ «إذا ﺻﺪر ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﺰل اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ، ﻓﮭﺬا ﯾﻌﻨﻲ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻔﺮﯾﻖ أﺣﻤﺪ ﺷﻔﯿﻖ أوﻻ، ﺛﻢ إﻋﺎدة ﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﯾﺔ وأﻣﺎم اﻟﺠﻤﯿﻊ، أﻣﺎ إذا ﻣﺎ أﻗﺮ ﺑﻌﺪم دﺳﺘﻮرﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻤﻌﻨﺎه أن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﯿﺔ ﺳﺘﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣًﺎ، وأﻧﻨﺎ ﺳﻨﻜﻮن أﻣﺎم رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ ﺟﺪﯾﺪ».

كما ﺗﻮﻗﻊ أن ﯾﺘﻢ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻌﺪم دﺳﺘﻮرﯾﺔ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ، اﺳﺘﻨﺎدًا إﻟﻰ اﻟﺤﯿﺜﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻘﺪﯾﻤﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﺮار، مؤكدا أﻧﮫ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ، ﺳﻨﻜﻮن أﻣﺎم ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، ﺳﯿﺘﻢ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎه ﺣﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ، وﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻮاﻋﯿﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺟﺪﯾﺪة ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ و«اﻷﻣﻞ ھﻮ اﻟﻌﻮدة ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻔﺮدي».

وﺣﻮل ﺗﻌﺜﺮ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﯿﻞ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﯿﺔ اﻟﻤﻨﻮط ﺑﮭﺎ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﺪﯾﺪ، وﺗﮭﺪﯾﺪ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻷﺣﺰاب ﺑﺈﺻﺪار إﻋﻼن دﺳﺘﻮري ﻣﻜﻤﻞ ﻟﺤﻞ اﻷزﻣﺔ وﺗﺤﺪﯾﺪ ﻃﺮﯾﻘﺔ اﺧﺘﯿﺎر اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ، ﻗﺎل ﺑﻜﺮي إن «ﺣﺰب اﻟﺤﺮﯾﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ ﯾﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ ھﺬا اﻟﺘﻌﻄﯿﻞ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﺮر، ﺧﺎﺻﺔ أﻧﮭﻢ ﺗﻌﻤﺪوا ﺗﺄﺟﯿﻞ ﺣﺴﻢ اﻷﻣﺮ رﻏﻢ اﺗﻔﺎق اﻷﺣﺰاب ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة، وأﻧﮭﻢ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺒﺪو ﯾﺮﯾﺪون ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ھﻮ اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﻘﺎدم، ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﻣﻮﻗﻔﮭﻢ ﻣﻦ ﺗﺄﺳﯿﺴﯿﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر».

وﺷﺪد ﺑﻜﺮي ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺴﻜﺮي ﺳﯿﺤﺴﻢ اﻷﻣﺮ إذا ﻟﻢ ﯾﺘﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق، ﻋﺒﺮ إﺻﺪار إﻋﻼن دﺳﺘﻮري ﻣﻜﻤﻞ أو اﻟﻌﻮدة ﻣﺮة أﺧﺮى ﻟﺪﺳﺘﻮر 1971، ﺧﺎﺻﺔ أﻧﮫ ﯾﺠﺐ أن ﯾﺼﺪر اﻹﻋﻼن اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﻛﯿﻔﯿﺔ إدﻻﺋﮫ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ إذا ﻣﺎ ﺗﻢ ﺣﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ أﯾﻀﺎ، ﻣﻘﺘﺮﺣﺎ أن ﯾﻨﺺ اﻹﻋﻼن اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻤﻜﻤﻞ، ﻋﻠﻰ أن ﯾﺪﻟﻲ اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺠﺪﯾﺪ ﺑﺎﻟﻘﺴﻢ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ.