يو بي أي) -- أكدت القوات المسلحة المصرية، اليوم السبت، عزمها على استمرار العملية (سيناء)التي تقوم بها في شبه جزيرة سيناء حتى يتم تطهيرها من جميع "العناصر الإجرامية" وعودة الهدوء والأمن إلى جميع مناطقها.
وقال الناطق الرسمي بإسم القوات المسلحة العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، في مؤتمر صحافي عقده اليوم، "إن العمليات العسكرية الجارية في سيناء تحت إسم (العملية سيناء) تأتي في إطار خطة أشمل تهدف إلى تنمية سيناء"، مشيراً إلى أنه تم رصد مبلغ 1,650 مليار جنيه مصري (حوالي 275 مليون دولار) من الموازنة العامة للدولة لتنمية سيناء.
وأكد علي أن تلك العمليات العسكرية في سيناء كانت ضرورية بعد أن بلغ تهديد العناصر المسلحة حداً لا يمكن الاستهانة به حتى أنها باتت تهاجم عناصر القوات المسلحة حتى استشهد عدد من عناصر القوات المسلحة، مشيراً إلى أن العمليات العسكرية جرت، حتى الآن، على مرحلتين الأولى بدأت من يوم 7 أغسطس/آب الفائت وحتى 30 من الشهر ذاته، فيما الثانية بدأت في 31 من أغسطس/آب وهي مستمرة حتى الآن.
وأوضح أن العمليات العسكرية التي تجري في سيناء تستند إلى جملة من المُحدِّدات أهمها سيادة القرار الوطني المصري وحرية مصر الكاملة في العمل بسيناء "والعمليات العسكرية لا تُعد خرقاً لمعاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية).
وكانت مصر وإسرائيل وقعتا في العام 1979 اتفاقية سلام تضمنت بنوداً للتنسيق الأمني بالمناطق الحدودية، حيث قُسمت صحراء سيناء (أمنياً) إلى 3 مناطق هي (أ،ب،ج).
وأضاف أن من بين تلك المحددات هو الطبيعة الجغرافية الوعرة لسيناء، والطبيعة السكانية لأهالي سيناء وما تتسم به من عادات وتقاليد خاصة، وضرورة عدم المساس بمصالح أهالي سيناء والأبرياء.
وعرض الناطق الرسمي بإسم القوات المسلحة المصرية للنتائج التي تمخضت عن العملية "سيناء"، موضحاً أنه تم قتل 33 فرداً من العناصر الإجرامية المسلحة، وتوقيف 58 تم الإفراج عن 20 منهم بوقت لاحق.
وأضاف أنه تم العثور على معدات اتصال لاسلكية وكميات متنوعة من الأسلحة بحوزة القتلى والموقوفين ، مشيراً إلى أن تلك الأسلحة تتنوع ما بين الرشاشات والأسلحة المضادة للطائرات والألغام المضادة للدبابات والأسلحة المضادة للدروع وعربات وكميات ضخمة من الذخائر.
ورداً على سؤال حول طلب إسرائيل من مصر سحب معداتها الثقيلة من سيناء، قال علي "إن وجود القوات المسلحة المصرية بالمنطقتين ب، ج من سيناء يتم بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي"، مشيراً إلى أن البند السابع من الملحق الأمني لاتفاقية السلام المصرية – الإسرائيلية نص على إنشاء جهازين للتنسيق الأمني بين الجانبين.
وأضاف ان القضاء على العناصر الإجرامية المسلحة هو في صالح كل الأطراف.
وحول ما يتردَّد عن اشتراك عناصر غير مصرية وتحديداً من قطاع غزة في الهجمات على عناصر الجيش المصري بسيناء، قال علي إن القوات المسلحة المصرية تقوم بدورها وهناك أدوار أخرى لباقي أجهزة الدولة.
وأشاد بالتعاون الذي تبديه قبائل وعشائر سيناء مع القوات المسلحة المصرية لتطهير جميع مناطق سيناء من العناصر الإجرامية، مشيداً بتجاوب أهالي سيناء مع مبادرة القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بمكافئة كل من يسلم الأسلحة التي بحوذته إلى قوات الجيش.
وتقوم وحدات من الجيش المصري، منذ فجر السابع من أغسطس/آب الفائت، معزَّزة بالمروحيات وبمعاونة من عناصر القوات البحرين وعناصر الشرطة المدنية بمداهمة وتمشيط مناطق بصحراء شبه جزيرة سيناء لتطهيرها من عناصر مسلحة قتلت 16 ضابطاً وجندياً من عناصر حرس الحدود جنوب منطقة رفح الحدودية.
التعليقات