أعلن المستشار مصطفى حسن عبد الله القاضي المكلف بإعادة محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته و6 من مساعديه تنحيه عن القضية لاستشعاره الحرج بعد افتتاح الجلسة بلحظات.
وكان مبارك قد وصل ونجليه ووزير داخليته و6 من مساعديه إلى قاعة المحكمة صباح اليوم، حيث بدأت جلسة إعادة محاكمتهم في قضية قتل المتظاهرين أيام ثورة 25 يناير 2011.
وتسود مصر حالة من الترقب انتظارا لحكم المحكمة النهائي الذي يتوقع أن يصدر بحق مبارك وأركان نظامه اليوم.
وجاء أن 30 ألف عنصر من عناصر قوات الأمن تعمل على تأمين قاعة المحكمة بأكاديمية الشرطة.
وكان مبارك قد بطائرة مروحية إلى مقر المحكمة بعدما صرحت قوات الأمن بعدم قدرتها على نقله في سيارة عبر الطريق لخطورة الوضع الأمني في البلاد.
كما جاء أن هناك حضورا لوكلاء نيابة الثورة الذين وعدوا بتقديم أدلة جديدة ضد الرئيس السابق لتأكيد إدانته، لكن الجميع يترقب ما سيقدمه دفاع مبارك والعادلي، لأن هناك إشكالية جدلية في مصر يتحدث الجميع عنها الآن وهي إذا كان الرئيس السابق يتحمل المسؤولية السياسية عن قتل مئات المتظاهرين أيام الثورة، فمن يتحمل الآن المسؤولية عن مقتل النشطاء في الفترة الأخيرة.
في المقابل، تجمع مئات من أنصار الرئيس السابق أمام مقر أكاديمية الشرطة انتظارا لما ستسفر عنه الجلسة والاحكام التي ستصدرها.
وأفادت وسائل الإعلام المصرية بمغادرة السيارات المصفحة التي تقل كلا من العادلي وعلاء وجمال من سجن طرة باتجاه أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة لحضور الجلسة التي توقعت مصادر قضائية أنها ستكون إجرائية، كما رجحت أن تؤجل المحكمة القضية.
وأشارت التقارير الى وجود إجراءات أمنية صارمة واستعدادات غير عادية في محيط أكاديمية الشرطة قبيل افتتاح الجلسة. كما ذكرت صحيفة "الأهرام" في هذا السياق أن وزير الداخلية المصري سيكون على رأس القيادات الأمنية المشرفة على عمليات التأمين بمقر أكاديمية الشرطة.
يشار إلى أن القاضي المتنحي كان رئيس دائرة محكمة "موقعة الجمل" الشهيرة التي صدر الحكم فيها ببراءة كافة المتهمين، ما أثار موجة غضب في الشارع المصري.
التعليقات