ألقى وزير الدفاع المصري، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، قبل قليل، بيان القوات المسلحة، الذي أعلن فيه عن تجميد العمل بالدستور الحالي، ونقل صلاحيات إدارة البلاد إلى رئيس المحكمة الدستورية مؤقتا، إلى حين إجراء انتخابات رئاسية مؤقتة.
وجاء إلقاء السيسي للبيان، بحضور ممثلين عن القوى الوطنية والسياسية المصرية، من بينهم شيخ الأزهر، وبابا الأقباط، ومحمد البرادعي ممثلا لجبهة الإنقاذ المعارضة، وممثلة عن حركة "تمرد"، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية والسياسية المختلفة.
مؤسسة الرئاسة رفضت كل المبادرات
وقال السيسي إن القوات المسلحة بذلت جهودا مضنية للوصول إلى حل لحالة عدم الوفاق التي عاشتها مصر في الآونة الأخيرة، وأناه بادرت بصورة مباشرة وغير مباشرة، مع كافة القوى السياسية بما فيها مؤسسة الرئاسة، ومنذ شهر نوفمبر الماضي 2012، لإيجاد حلا، موضحًا أن المبادرة قوبلت بالرفض من مؤسسة الرئاسة في اللحظات الأخيرة، ثم تتابعت المبادرات، لكن أيا منها لم ينجح.
وأضاف السياسية، أن رؤية القوات المسلحة لنفسها مؤسسة وطنية، أمر حتم عليها أن تبادر لاحتواء أسباب الافتراق الوطني، والسعي "للخروج من الأزمة الراهنة، وفي إطار متابعة الأزمة الحالية اجتمعت القيادة العامة بالسيد رئيس الجمهورية في قصر القبة يوم 22.06 2013، وأكدت على رفضها للإساءة لمؤسسات الدولة، كما أكدت رفضها ترويع وتهديد جموع الشعب المصري."
حكومة وحدة وطنية، وانتخابات رئاسية مبكرة
وقال السيسي أيضًا إن المؤسسة العسكرية، قامت بمنح فرصة لجميع القوى السياسية المصرية، لإيجاد حل يخرج البلاد من الأزمة الحالية، يوفر أسباب الثقة والطمأنينة والاستقرار لهذا الشعب بما يحقق طموحه ورجاءه، إلا أن خطاب السيد الرئيس ليلة أمس، وقبل انتهاء المدة المحددة، وهي 48 ساعة، جاء بما لا يلبي ويتوافق مع إرادة الشعب.
وأضاف إن القوات المسلحة، واستنادا إلى مسؤوليتها الوطنية والتاريخية، قامت بالتشاور مع بعض القوى الوطنية والسياسية والشباب، ودون إبعاد أو إقصاء لأحد، وتوافقت على خارطة طريق "تشمل خطوات أولية تحقق بناء مجتمع مصري قوي ومتماسك، لا يقصي أحدا من أبنائه وتياراته وينهي حالة الانقسام، وتتضمن الآتي:
- تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت.
- يؤدي رئيس المحكمة العليا اليمين ويستلم مهام إدارة البلاد.
- إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
- لرئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة إصدارا إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية.
- تشكيل حكومة كفاءات وطنية تتمتع بجميع الصلاحيات.
- تشكيل لجنة تضم كافة الأطياف والخبرات لإجراء التعديلات اللازمة على الدستور الذي تم تعطيله مؤقتا.
- مناشدة المحكمة الدستورية العليا إقرار مشروع قانون انتخابات مجلس النواب والبدء في إجراءات الإعداد لانتخابات برلمانية.
- وضع ميثاق شرف وإعلان يكفل حرية الإعلام ويحقق القواعد المهنية والمصداقية والحيدة.
- إجراء الخطوات التنفيذية لدمج الشاب في مؤسسات الدولة ليكونوا جزءا من السلطة التنفيذية.
وفي ختام البيان، وجه السيسي تحيته وتقديره لرجال القوات المسلحة والشرطة والقضاء، والشرفاء المخلصين على دورهم الوطني العظيم في حفظ أمن البلاد.
شيخ الأزهر، وبابا الأقباط، والبرادعي يباركون "خارطة الطريق"
هذا وتحدث بعد السيسي كل من شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، وبابا الأقباط تواضروس، وممثل المعارضة، الدكتور محمد البرادعي، حيث أكد ثلاثتهم على أنهم قبلوا بخارطة الطريق هذه حفظا للوفاق الأهلي، وحقنا للدماء.وقال البرادعي في كلمته إنه يأمل أن تكون خارطة الطريق هذه فرصة "لنبني معا ونتوافق على دستور ديمقراطي، وبناء مصلحة وطنية من خلال إنشاء مصالحة وطنية، لنعود شعبا متصالحا مع نفسه ومع غيره. أرجو أن تكون هذه الخطة بداية جديدة لثورة 25 يناير، الذي بذل فيها الشعب المصري الرخيص والغالي لتحقيق العدالة الاجتماعية لكل مصري ومصرية."
التعليقات