أدى المستشار عدلي محمود منصور قبل قليل، صباح اليوم الخميس، اليمين الدستورية رئيسا للمحكمة الدستورية العليا في مصر، وذلك أمام الجمعية العمومية للمحكمة.
ووفقا للنظم المصرية، تولى منصور رئاسة المحكمة مطلع الشهر خلفا لرئيسها السابق المستشار ماهر البحيري الذي انتهت فترته بنهاية الشهر الماضي لكونه النائب الأول لرئيسها.
وعوضا أن يؤدي اليمين أمام الرئيس المصري محمد مرسي كما هو مفترض، فهو في طريقه لتأدية اليمين الدستورية كرئيس لمصر ، بعد أن قررت الإجراءات التي أعلنت عنها القوات المسلحة توليه إدارة مصر لحين إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة.
ويبلغ رئيس المحكمة الدستورية العليا 68 عاماً، وهو من مواليد القاهرة، وتولى منصور منصبه الحالي بشكل رسمي، مطلع الشهر الجاري، بقرار من الجمعية العامة للمحكمة، خلفاً للمستشار ماهر البحيري.
وظل المستشار منصور لأكثر من 10 أعوام يلعب دور الرجل الثاني في المحكمة الدستورية العليا، بعد أن أمضى حياة حافلة في السلك القضائي منذ حصوله على شهادة الحقوق من جامعة القاهرة عام 1967.
يُذكر أنها ليست المرة الأولى التي يعمل فيها منصور داخل مؤسسة الرئاسة، حيث سبق أن التحق للعمل كعضو بإدارة الفتوى والتشريع برئاسة الجمهورية عام 1970.
وإلى جانب شهادة الحقوق، حصل المستشار على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام ودبلوم بالدراسات العليا في العلوم الإدارية من كلية الحقوق في جامعة القاهرة أيضاً. وشغل منصور عدة مناصب في السلك القضائي أهمها نائب رئيس مجلس الدولة ونائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
والتحق منصور في السبعينات بالعمل عضواً بإدارة الفتوى والتشريع في عدة جهات رسمية منها رئاسة الجمهورية والمحافظات، ووزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي والخارجية والعدل والأوقاف وغيرها. كما عمل مستشاراً قانونياً للمركز القومي للبحوث على فترات عدة.
التعليقات