أصدرت هيئة مفوضي الدولة، محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، توصياته بإصدار حكم قضائي بوقف قيد جمعية الإخوان المسلمين التي تم إشهارها في 19 مارس الماضي، إبان حكم الرئيس السابق محمد مرسي، وطالبت من المحكمة حل الجمعية وإغلاق مقرها، "مكتب الإرشاد بالمقطم"، وتصفيتها بتعيين مصفي للجمعية للقيام بدوره عملًا بالمادة 44 والمادة 45 من القانون رقم 84 لسنة 2002 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وكانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، قررت اليوم الاثنين تأجيل الدعاوى المقامة من حمدي الدسوقي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق وشحاتة محمد، المحامي، والتي طالبا فيها بإلزام وزارة التضامن الاجتماعي بوقف قرار إشهار جماعة الإخوان المسلمين كجمعية أهلية وحلها، للقرار آخر الجلسة.
واختصمت الدعوى دكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي بصفته، وذكرت أن جماعة الإخوان المسلمين مازالت تمارس جميع أعمالها في الظلام، بالإضافة إلى قيامها في الآونة الأخيرة وبعد ثورة 30 يونيو بأعمال القتل والإرهاب والتخريب.
وأشارت الدعوى إلى أن جماعة الإخوان أنشأت حزبًا سياسيًا تحت اسم "الحرية والعدالة"، بعد توافر الظرف السياسي الذي يسمح بالتواجد العلنى للجماعة، وفى الوقت ذاته أبقت على الهيكل التنظيمى لجماعتها السرية عاقدة العزم على بقاء الجماعة بجانب الحزب، ورغم كون الجماعة كانت مشهرة بوزارة الشئون الاجتماعية، وتم حلها من قبل خصومها السياسيين، إلا أن أمل إعادة إشهارها لدى الجهة الإدارية المختصة ظل أحد مطالب الجماعة.
التعليقات