صرحت منظمة العفو الدولية أنه يجب على السلطات المصرية أن تُسقط فورا جميع التهم المسندة إلى ثلاثة صحفيين من قناة الجزيرة الناطقة بالإنجليزية، وذلك عقب إحالتهم إلى المحاكمة اليوم بزعم مساعدة جماعة محظورة احد أساليبها الإرهاب أو الانتماء لعضويتها.
وفي معرض تعليقه على الموضوع، قال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، سليل شيتي: "يمكن اعتبار قرار النائب العام المصري اليوم بإحالة عدد من الصحفيين إلى المحاكمة على صعيد تهم تتعلق بارتكاب أعمال عنف مزعومة، بمثابة انتكاسة رئيسية لحرية الإعلام في مصر".
وأضاف سليل شيتي قائلا: "ترسل هذه الخطوة برسالة مخيفة مفادها عدم إمكانية قبول سوى رواية واحدة للأحداث في مصر اليوم – ألا وهي الرواية التي تجيزها السلطات المصرية فقط".
ولا يزال الصحفيون الثلاثة – وهم بيتر غريست ومحمد فهمي وباهر محمد – قيد الاحتجاز منذ 29 ديسمبر/ كانون الأول 2013. وتعتبرهم منظمة العفو الدولية سجناء رأي احتُجزوا لا لشيء سوى لممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير عن الرأي، وتدعو المنظمة إلى إخلاء سبيلهم فورا ودون شروط.
وقد يُحكم على الصحفيين الثلاثة في حال إدانتهم بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات ومدى الحياة.
واختتم سليل شيتي تعليقه قائلا: "لا يمكن للصحفيين العمل بالحرية في ظل مناخ يسوده الخوف.
ولعل التطورات الأخيرة تجسّد محاولة تعلوها نبرة التحدي بهدف خنق التغطية الإخبارية المستقلة في مصر. ولا شك أن توافر صحافة حرة قبيل إجراء الانتخابات المزمعة يكتسي أهمية جوهرية".
كما أُحيل 17 صحفيا آخرين من العاملين فى قناة الجزيرة إلى المحاكمة اليوم أيضا عقب اتهامهم بالانتماء إلى عضوية جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة حول الوضع السياسي في مصر. ويُوجد خمسة منهم حاليا في الحجز وفق ما أفاد به النائب العام. وثمة مخاوف من أن يكون اعتقالهم قد جاء على خلفية ما يقومون به من عمل صحفي.
وتخشى منظمة العفو الدولية من أن تكون التهم المسندة إلى الصحفيين بمثابة محاولة لمعاقبة الصحفيين على السياسية التحريرية التي تنتهجها قناة الجزيرة. كما اتُهمت القناة بالتحيز لصالح جماعة الإخوان المسلمين في مصر.
ويُذكر أنه يجب إسقاط جميع التهم المنبثقة من ممارسة الصحفيين السلمية لحقهم في حرية التعبير عن الرأي.
وعلى ذمة قضية أخرى منفصلة، قامت السلطات المصرية بإلقاء القبض على مصور قناة الجزيرة مباشر/ مصر، محمد بدر، ومراسل قناة الجزيرة الناطقة بالعربية، عبد الله الشامي في يوليو/ تموز 2013. ولا زال الرجلان قيد الاحتجاز بتهمة تغطية أخبار الانتهاكات التي ترتكبها السلطات المصرية. ولقد شهدت مصر تصعيدا خطيرا في الاعتداءات التي تستهدف الحريات الصحفية منذ الإطاحة بمحمد مرسي في يوليو/ تموز 2013، لا سيما مع إمكانية إلقاء القبض على الصحفيين الآن بمجرد قيامهم بتغطية أخبار انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن.
وتهيب منظمة العفو الدولية بالسلطات المصرية أن تحترم حرية التعبير عن الرأي والسماح للصحفيين القيام بالتغطية الإخبارية المستقلة، بما في ذلك انتقاد الحكومة، ودون اللجوء إلى تهديدهم أو اعتقالهم.
التعليقات