ثبت القضاء المصري اليوم الاثنين الحكم ثلاث سنوات بحق ثلاثة من ناشطي الثورة المصرية التي أطاحب بالرئيس السابق حسني مبارك. وكان الناشطون الثلاثة، وبينهم أحمد ماهر مؤسس "حركة 6 أبريل"، أوقفوا بتهمة التظاهر من دون تصريح.
وأكدت محكمة مصرية اليوم عقوبات السجن ثلاث سنوات مع النفاذ بحق ثلاثة من أبرز ناشطي الانتفاضة الشعبية التي أطاحت الرئيس المصري حسني مبارك في 2011. وقال مصدر قضائي إنهم أدينوا بتهمة التظاهر دون موافقة وزارة الداخلية والاعتداء على رجال شرطة.
وكان الناشطون الثلاثة، وبينهم أحمد ماهر مؤسس "حركة 6 أبريل"، أوقفوا بتهمة التظاهر بدون موافقة الشرطة بموجب القانون الذي تبنته السلطات الجديدة التي فرضها الجيش بعد إزاحة الرئيس الإسلامي محمد مرسي عن السلطة.
وتعود القضية إلى تظاهرة نظمها عدد من النشطاء السياسيين، ومن أبرزهم أحمد ماهر وعلاء عبد الفتاح، أمام مجلس الشورى المصري قرب ميدان التحرير ضد مادة في مسودة الدستور تسمح بمحاكمة المدنيين عسكريا.
وكان الرئيس المؤقت عدلي منصور أصدر قانونا في نوفمبر/تشرين الثاني يمنع التظاهر دون موافقة السلطات الأمنية. وقوبل القانون بانتقادات نشطاء وسياسيين وحقوقيين. وألقت السلطات القبض على عشرات من النشطاء الليبراليين احتجوا على هذا القانون وعوقب بعضهم بالحبس.
ويلزم القانون، الذي دخل حيز التنفيذ، منظمي المظاهرات إبلاغ السلطات قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعدها.
التعليقات