أحالت النيابة العامة في مصر مجموعة جديدة من 312 شخصا من مناصري الرئيس المعزول محمد مرسي للقضاء العسكري بتهمة مهاجمة مبنى حكومي وإشعال النيران به عام 2013، حسب ما أفادت مصادر قضائية اليوم الثلاثاء.
والمحالون متهمون بإحراق مجمع محاكم محافظة الإسماعيلية الواقعة شمالي شرق البلاد على قناة السويس.
وقالت المصادر القضائية لوكالة فرانس برس إن المتهمين جرى إحالتهم للقضاء العسكري في وقت متأخر من مساء الاثنين وأنهم يواجهون اتهامات بـ"ارتكاب أعمال شغب والتجمهر وإحراق سيارات شرطة وممتلكات عامة والتعدي على رجال الشرطة والجيش" خلال مواجهات مع قوات الأمن وقعت في الإسماعيلية في 14 آب/أغسطس 2013 ردا على فض قوات الأمن في اليوم نفسه اعتصامين كبيرين لأنصار مرسي في القاهرة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 700 شخص.
ويحال المدنيون المتهمون بمهاجمة منشآت الدولة في مصر إلى محاكمات عسكرية بموجب قانون جديد أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نهاية تشرين الأول/أكتوبر الفائت.
وقبل هذا القانون، كان من سلطة الجيش إحالة المدنيين المتهمين بجرائم ضد عسكريين أو منشات عسكرية أو ضد الجيش عموما إلى القضاء العسكري، لكن القانون الجديد يوسع من سلطاته إذ يعتبر كل المؤسسات الحكومية والتابعة للدولة بمثابة "منشآت عسكرية".
وفي 13 كانون الأول/ديسمبر الفائت، أحيل 438 معتقلاً معارضًا لعزل مرسي لمحاكمات عسكرية مماثلة بتهم قتل ثلاثة رجال شرطة وخمسة مدنيين وحرق مبان حكومية في محافظة المنيا (جنوب) ومحافظة البحيرة في دلتا النيل شمال البلاد.
وقبلها، أحيل خمسة طلاب في جامعة الأزهر الإسلامية لمحاكمة عسكرية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي لاتهامهم "بإحراق جزء من مبنى كلية الهندسة في جامعة الأزهر ومنع الموظفين من تادية عملهم ومواجهة قوات الأمن بالقوة والانضمام إلى جماعة إرهابية" في أعمال شغب وقعت في كانون الثاني/يناير الفائت.
وأثار توسيع اختصاص القضاء العسكري غضب المنظمات الحقوقية في مصر والتي تنتقد إحالة المدنيين للقضاء العسكري وتدعو لمحاكمتهم أمام القضاء المدني.
وخضع آلاف من المصريين لمحاكمات عسكرية بعد الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في العام 2011 خلال مرحلة انتقالية قادها الجيش وامتدت حتى انتخاب محمد مرسي في منتصف 2012 .
ومنذ عزل مرسي، تشن السلطات المصرية حملة واسعة على أنصاره خلفت في الإجمال نحو 1400 قتيل وأكثر من 15 ألف سجين على رأسهم قيادات الصفين الأول والثاني في جماعة الاخوان المسلمين الذين يحاكمون باتهامات مختلفة.
ومرسي نفسه ملاحق حاليا في ثلاث قضايا بتهم التحريض على قتل متظاهرين معارضين له و"التخابر مع قوى خارجية" مثل حركة حماس والفرار من السجن في مطلع 2011. وهي اتهامات تصل عقوباتها الى الاعدام.
وصدرت بالفعل أحكام بالإعدام على أكثر من 400 من أنصار الإخوان المسلمين في محاكمات معظمها جماعية وسريعة ولكنها أحكام غير نهائية إذ يقضي القانون المصري بإحالة كل أحكام الإعدام إلى محكمة النقض وهي المحكمة العليا في القضاء الجنائي.
وتثير هذه المحاكمات الجماعية باستمرار انتقادات شديدة من المنظمات الحقوقية الدولية التي تعتبر أنها لا تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة.
التعليقات