قررت محكمة استئناف في القاهرة اليوم الأحد تخفيف الحكم على 23 ناشطا وناشطة غير إسلاميين متهمين بالتظاهر غير المرخص من 3 سنوات إلى سنتين، ولقي القرار ردود فعل مستنكرة وساخطة من قبل الناشطين وذويهم.
وقالت راجية عمران المحامية عن عدد من النشطاء والتي حضرت الجلسة إن "المحكمة خففت الحكم على المتهمين من ثلاث سنوات لسنتين مع وضعهم تحت مراقبة الشرطة لسنتين بعد الإفراج عنهم".
وأوضح المحامي خالد علي أن الحكم يتضمن "تغريم المتهمين 10 الاف جنيه (قرابة 1400 دولار)" لكل منهم.
وكانت محكمة قضت في 26 تشرين الأول(أكتوبر) الماضي بسجن النشطاء ثلاث سنوات ووضعهم لمدة مماثلة تحت مراقبة الشرطة وتغريمهم عشرة آلاف جنيه بعد أن دانتهم بـ «التظاهر غير المرخص والتجمهر واستخدام العنف والبلطجة».
بين النشطاء سبع شابات وجميعهم موقوفون باستثناء واحد، وأصيب النشطاء الذين حضروا الجلسة بلباس الحبس الاحتياطي، بالصدمة والذهول.
وقال المحامي محمد عبد العزيز بإحباط بالغ إن "الحكم قاس وظالم لأن المحكمة اعتمدت على تحريات النيابة وتجاهلت عدم وجود أدلة اثبات ضد المتهمين".
وسيطعن المتهمون بالحكم أمام محكمة النقض، بحسب المحامين.
وأبرز النشطاء في القضية سناء سيف (طالبة جامعية وشقيقة الناشط المعروف علاء عبد الفتاح) ويارة سلام (محامية) وهما من المدافعات عن حقوق الانسان وصنفتهما منظمة العفو الدولية ضمن "سجناء الرأي".
ورفضت المحكمة حضور أهالي المتهمين جلسة النطق بالحكم المنعقدة في أكاديمية للشرطة في حي التجمع الخامس شمال القاهرة.
ودخلت الناشطة منى سيف شقيقة سناء في نوبة من البكاء أمام قاعة المحكمة فيما رفضت والدتها ليلى سويف التعليق على الأمر، بحسب صحافية في فرانس برس.
مشاعر الغضب والسخط سيطرت أيضا على آمال إبراهيم والدة المتهم الطالب مصطفى ابراهيم الذي قالت إنه شارك في التظاهرات الشعبية الحاشدة التي أدت لعزل مرسي في 2013.
وقالت آمال بغضب خارج قاعة المحكمة "شباب الثورة أصبحوا كلهم في السجون والفاسدين والسارقين خارجها".
وعبر المحامي خالد علي عن صدمته إزاء الحكم بقوله "لو كان الآباء (الناشطين) من كبار ضباط الشرطة لكانوا نالوا براءة"، في إشارة ساخرة إلى تبرئة ضباط شرطة متهمين بقتل المتظاهرين أبان الثورة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.
يذكر أن السلطات اعتقلت الناشطين اثناء التظاهرة التي نظموها في 21 حزيران(يونيو) الفائت أمام قصر الاتحادية الرئاسي في القاهرة تضامنا مع زملاء لهم احيلوا للمحاكمة بتهمة خرق قانون التظاهر المثير للجدل.
وشنت السلطات حملة قمع دامية ضد أنصار جماعة الإخوان المسلمين بعد إطاحة الجيش بالرئيس السابق، محمد مرسي، في تموز(يوليو) 2013، خلفت في الإجمال نحو 1400 قتيل وأكثر من 15 ألف سجين على رأسهم قيادات الصفين الأول والثاني في جماعة الإخوان المسلمين الذين يحاكمون باتهامات مختلفة.
إلا أن حملة القمع امتدت بعد ذلك لتشمل النشطاء غير الإسلاميين الداعين للديموقراطية.
وكانت منظمة العفو الدولية طالبت السلطات المصرية بالإفراج عن النشطاء الذيت اعتبرتهم "سجناء رأي" يتعرضون "لمحاكمة استعراضية قائمة على أدلة مشكوك في أمرها".
وقالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها، حسيبة حاج، صحراوي في بيان قبيل الحكم عليهم في تشرين الأول(اكتوبر) الفائت "يجب الإفراج عن جميع الناشطين الذين جرى استهدافهم لمجرد قيامهم بالاحتجاج على قانون التظاهر غير الشرعي في مصر".
في نيسان(ابريل) الماضي، أيدت محكمة عقوبة السجن ثلاث سنوات لثلاثة من أبرز ناشطي الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بمبارك في 2011 هم مؤسس حركة 6 ابريل أحمد ماهر والناشط البارز بالحركة محمد عادل والناشط أحمد دومة، بعد ادانتهم بتهمة التظاهر بدون موافقة الشرطة بموجب قانون التظاهر الجديد.
كما يحاكم الناشط علاء عبد الفتاح وجاهيا على ذمة قضية يواجه فيها اتهامات بالاعتداء على شرطي وسرقة جهاز لاسلكي منه خلال تظاهرة في القاهرة في 2013.
وهي محاكمات يراها النشطاء تستهدف إسكات صوتهم المعارض ايضا للسلطة الحالية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد الجيش السابق الذي قاد عملية عزل مرسي.
التعليقات