تنظر محكمة الاستئناف المصرية بتهمة جديدة ضد الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، بتهمة 'التخابر مع قطر'.
وحددت محكمة استئناف القاهرة يوم الاثنين 15 شباط(فبراير) موعدا لبدء محاكمة الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي بتهمة «التخابر وإفشاء أسرار البلاد وتهريب وثائق رسمية وسرية لدولة قطر»، حسب ما افاد مصدر قضائي.
ويواجه مرسي الذي اطاح به الجيش في تموز(يوليو) 2013 ثلاث قضايا أخرى بينها قضية للتخابر مع جهات أجنبية أخرى كحماس وحزب الله. وتصل العقوبات في حالة ادانة مرسي في هذه القضية الى الاعدام.
وكانت محكمة جنايات القاهرة حددت قبل أيام 16 أيار(مايو) المقبل للنطق بالحكم في قضية «التخابر مع جهات أجنبية» المتهم فيها الرئيس المعزول، محمد مرسي، وهو ثاني حكم منتظر ضده، كما أعلن مسؤول قضائي، وجاء الإعلان عن موعد الجلسة بعد وقت قصير من قرار محكمة مصرية إدراج كتائب عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة حماس كـ 'تنظيم إرهابي'.
ويواجه مرسي مع 35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي اليها، تهم 'التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد' و'إفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها بغية الإعداد لعمليات إرهابية'، في مصر، بموجب لائحة الاتهام.
ووفق قرار الاتهام، فإن هذه المنظمات هي 'حماس وحزب الله'. كما انه متهم بـ'إفشاء أسرار الدولة إلى الحرس الثوري الإيراني'.
وقال المسؤول القضائي إن 'محكمة جنايات القاهرة حجزت قضية التخابر المتهم فيها مرسي و35 متهما آخرين لجلسة 16 ايار(مايو) المقبل للنطق بالحكم'.
وبين المتهمين الموقوفين مرسي ومحمد بديع المرشد العام للإخوان ونائبه خيرت الشاطر وعدد من قيادات الجماعة بينهم سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للإخوان عصام العريان والقيادي بالحزب محمد البلتاجي.
كان القضاء المصري حدد 21 نيسان(ابريل) المقبل موعدا للحكم على مرسي في القضية المتهم فيها بالتحريض على قتل متظاهرين مناهضين له عندما كان في السلطة عام 2012 .وهو أول حكم منتظر ضده.
ويحاكم مرسي في هذه القضية مع 14 متهما آخر بينهم مساعدون في فريقه الرئاسي وقيادات في جماعة الإخوان بتهم التحريض وقتل 10 معارضين على الأقل خلال تظاهرة أمام قصر الاتحادية الرئاسي في الخامس من كانون الأول(ديسمبر) 2012.
وفي قضية ثالثة يحاكم الرئيس الإسلامي المعزول بتهمة الهرب من السجن عام 2011 بالتواطؤ مع حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني.
ومنذ إطاحة الجيش مرسي في الثالث من تموز(يوليو) 2013، تشن السلطات المصرية حملة واسعة على أنصاره خلفت في الإجمال نحو 1400 قتيل وأكثر من 15 ألف سجين على رأسهم قيادات الصفين الأول والثاني في جماعة الإخوان المسلمين الذين يحاكمون باتهامات مختلفة.
القسام على قائمة الإرهاب
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في عابدين قررت يوم السبت الماضي إدراج كتائب القسام الجناح العسكرى لحركة حماس 'كمنظمة إرهابية'. وادعت المحكمة أن كتائب القسام، وهي الجناح العسكري لحركة حماس، 'متورطة في العمليات الإرهابية داخل البلاد، مستغلين الأنفاق القائمة على الحدود لدخول مصر وتمويل عملياتهم الإرهابية، وتهريب الأسلحة المستخدمة للفتك بالجيش والشرطة وترهيب المواطنين في العمليات الإرهابية، التي تهدف إلى زعزعة أمن مصر واستقرارها'.
ورفضت حركة المقاومة الإسلامية 'حماس' قرار المحكمة المصرية إدارج كتائب القسام كمنظمة إرهابية، واعتبرته قرارا خطيرا. وقالت 'حماس' على لسان الناطق باسمها سامي أبو زهري: 'ترفض حركة المقاومة الإسلامية 'حماس' قرار المحكمة المصرية بإدارج كتائب القسام كمنظمة إرهابية، وتعتبره قراراً مسيساً وخطيراً ولا يخدم إلا الاحتلال الإسرائيلي، كما نرفض الزج باسم كتائب القسام في الشأن المصري الداخلي'.
وأضاف أو زهري أن 'كتائب القسام هي عنوان المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي ورمز لكرامة الأمة وعزتها رغم كل المحاولات التشويه التي تتعرض لها'.
التعليقات