تنازل الصحافي المصري الكندي محمد فاضل فهمي عن جنسيته المصرية من أجل أن يسري عليه القانون الصادر مؤخرا بإمكانية ترحيل الأجانب الصادرة بحقهم أحكام في مصر، وتم بموجبه ترحيل زميله بيتر غريست الأحد، بحسب أسرته.
وصرح اثنان من أسرة فهمي لوكالة فرانس برس أنه "تنازل عن جنسيته". وقال أحدهما طالبا عدم ذكر اسمه "لقد وقع الأوراق للتنازل عن الجنسية منذ أكثر من أسبوع". وأضاف "كان من الصعب جدا على فهمي أن يتنازل عن جنسيته المصرية لأنه مصري فخور بانتمائه، وهو من أسرة خدم العديد من أفرادها في القوات المسلحة".
وأعلن وزير الخارجية الكندي، جون بيرد، لقناة "سي بي سي" الاثنين أن الإفراج عن فهمي بات وشيكا. وقال مسؤول مصري يتابع قضية فهمي لفرانس برس إن "الإجراءات القانونية اللازمة" لإطلاق سراحه وترحيله تمت، وكذلك إجراءات التنازل عن الجنسية.
وأجرى دبلوماسيون كنديون في الأيام الأخيرة مفاوضات في القاهرة مع مسؤولين مصريين تناولت ملف فهمي (40 عاما) الذي كان مديرا لمكتب الجزيرة الإنكليزية في العاصمة المصرية. وألقي القبض على فاضل فهمي وبيتر غريست وزميلهما محمد باهر في كانون الثاني (ديسمبر) 2013 وتمت محاكمتهم.
وقضت محكمة جنايات في القاهرة العام الماضي بحبس فهمي وغريست سبع سنوات لكل منهما وبالحبس عشر سنوات لباهر محمد، لادانتهم بمساعدة جماعة الإخوان المسلمين التي صنفتها الحكومة المصرية "تنظيما إرهابيا". لكن محكمة النقض ألغت هذا الحكم مطلع كانون الثاني (يناير) الماضي وقررت إعادة محاكمتهم.
وفي تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، أصدر السيسي قانونا بدا أنه مفصل على مقاس غريست وفهمي، إذ نص على إمكانية مصر أن ترحل الأجانب الذين تجري محاكمتهم أو المحكومين إلى بلادهم لإكمال مدة العقوبة أو محاكمتهم هناك.
وأدى توقيف صحافيي الجزيرة ومحاكمتهم إلى حملة دولية واسعة قادتها الولايات المتحدة والأمم المتحدة للإفراج عنهم، فيما نظم صحافيون في أماكن متفرقة من العالم تجمعات للتضامن معهم والمطالبة بإطلاق سراحهم.
التعليقات