أيدت محكمة مصرية، أمس الاثنين، أحكاما قابلة للطعن بإعدام 183 متهما في قضية قتل 13 رجل شرطة في كرداسة في العام 2013، في خطوة اعتبرتها منظمة العفو الدولية 'مثيرة للغضب وتستخف بالقانون الدولي'.
وقضت محكمة جنايات القاهرة كذلك بسجن مراهق (17 عاما) عشر سنوات والبراءة لمتهمين اثنين وانقضاء الدعوى لاثنين آخرين بسبب وفاتهما، في قضية اقتحام حشود مركز شرطة كرداسة جنوب غرب القاهرة، وقتل 13 شرطيا والتمثيل بجثثهم في آب/أغسطس 2013.
وأحالت هذه المحكمة، في كانون الأول/ديسمبر الفائت، المتهمين في القضية إلى المفتي للتصديق عليها في خطوة محض استشارية قبل أن تصدر أحكامها بتأكيد الإعدام للمتهمين.
ويحاكم 143 متهما حضوريا و40 آخرون غيابيا.
وأحكام الإعدام هذه ليست نهائية لأن الطعن أمام محكمة النقص إلزامي، بموجب القانون.
وأدين المتهمون بمهاجمة مركز للشرطة في كرداسة وقتل 13 شرطيا انتقاما لفض الأمن المصري اعتصامين للإسلاميين في القاهرة في اليوم ذاته ما أدى إلى سقوط أكثر من 700 قتيل.
وكرداسة معقل رئيسي للإسلاميين في مصر ولا تزال تشهد تظاهرات شبه يومية احتجاجا على عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي الذي تنتشر صوره حتى الآن في عدد من طرقات المدينة.
وتعليقا على أمر الإحالة الأول للمفتي، كتبت منظمة العفو الدولية في بيان أن 'محاكمة تلو أخرى، تكشف السلطة القضائية المصرية مدى العيوب التي تشوبها'.
وتثير أحكام الإعدام بحق المتهمين الإسلاميين في مصر رد فعل غاضبا من دول ومنظمات حقوقية دولية. فقد سبق أن اعتبرتها الأمم المتحدة 'غير مسبوقة في التاريخ الحديث'.
وذكرت منظمة العفو في بيان أمس أن المحاكمات الجماعية غير العادلة تعد 'علامة على تجاهل مصر للقانون الدولي والمحلي'.
وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة إن 'أحكام الإعدام الأخيرة هي مثال آخر على تحيز نظام القضاء الجنائي المصري. هذه الأحكام يجب أن تلغى وجميع المدانين يجب أن يقدموا إلى محاكمة تفي بالمعايير الدولية وتستثني عقوبة الإعدام'.
وأضافت صحراوي أن 'انزال عقوبة الإعدام حين تكون هناك شكوك حول عدالة المحاكمة أمر مثير للغضب ويستخف بالقانون الدولي'.
وأعربت الولايات المتحدة عن 'قلقها البالغ' حيال تأييد أحكام الإعدام بحق المتهمين، ودان الاتحاد الأوروبي هذه الأحكام.
وفي قضية منفصلة لكنها أيضا متعلقة بكرداسة المعارضة للسلطة في مصر، أمرت محكمة النقض أمس بإعادة المحاكمة في قضية صدرت فيها أحكاما بإعدام 12 شخصا متهمين بقتل لواء الشرطة نبيل فرج أثناء دهم كرداسة في 2013.
ومنذ عزل مرسي في تموز/يوليو 2013، تشن السلطات المصرية حملة قمع أسفرت عن قتل 1400 على الأقل من أنصار مرسي وتوقيف قرابة 22 ألف شخص، بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية.
وسبق أن صدرت أحكاما بالإعدام على أكثر من 400 من أنصار الإخوان في محاكمات جماعية وسريعة دانتها المنظمات الحقوقية الدولية إلا أن هذه الأحكام ليست نهائية.
وحددت محكمة استئناف القاهرة يوم 15 شباط/فبراير الجاري موعدا لبدء محاكمة مرسي بتهمة التخابر مع قطر، وهي القضية الرابعة التي يخضع فيها للمحاكمة، بحسب مصدر قضائي.
التعليقات