أوضحت مصادر قضائية والإعلام الرسمي أن اسم الرئيس المعزول محمد مرسي اسُتبعد من محاكمة عسكرية تتعلق بأحداث عنف دامية وقعت في السويس (شرق) في آب/أغسطس 2013.
وأضافت المصادر أن نائب المرشد العام للاخوان المسلمين خيرت الشاطر جرى أيضا استبعاده من القضية مرجعة الأمر لكونه كان معتقلا في حوزة الشرطة أثناء هذه الأحداث.
وأوقفت الشرطة الشاطر في 5 تموز/يوليو 2013 بعد يومين من الإطاحة بمرسي المنتمي أيضا للإخوان التي صنفتها الحكومة 'تنظيما إرهابيا' في نهاية 2013.
وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن 'محمد مرسي وخيرت الشاطر ليسا من بين المتهمين في قضية أحداث العنف الإخواني بالسويس' بعد بضع ساعات من بثها خبرا مفاده انهما احيلا للقضاء العسكري في القضية نفسها.
ويحاكم مرسي الذي أطاحه الجيش في تموز/يوليو 2013 في أربع قضايا أخرى هي التحريض على قتل متظاهرين والفرار من السجن والتخابر مع قطر والتخابر مع جهات أخرى كحماس وحزب الله. وقد تصل العقوبات في حالة إدانته إلى الإعدام.
وأفادت المصادر أن القضية التي سيحاكم فيها إجمالا 199 متهما بينهم المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر وعدد من كبار قيادات الجماعة ستبدأ أولى جلساتها في 23 شباط/فبارير الجاري.
ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات بالتحريض على القتل والاعتداء على أفراد الجيش المكلفين تأمين المنشآت العامة ومقر المحافظة ومديرية الأمن واحراق كنيستين في مدينة السويس بين يومي 14-16 آب/أغسطس 2013 إثر فض قوات الأمن لاعتصامي الإخوان في القاهرة في 14 آب/أغسطس من هذا العام، حسب ما ذكرت أيضا وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
وجاءت اتهامات النيابة لمرسي بالتحريض على القتل رغم أنه كان آنذاك محتجزا في مكان سري لا يمكن منه التواصل مع العالم.
وقالت النيابة إن هذه الأحداث خلفت أكثر من 31 قتيلا مدنيا وإصابة 34 عسكريا بالإضافة إلى إحراق خمس مدرعات للجيش.
وأدى فض اعتصامي مناهضي الانقلاب في 14 آب/أغسطس 2013 إلى مقتل 700 شخص على الأقل في يوم واحد.
ويحال المدنيون المتهمون بمهاجمة منشآت الدولة في مصر إلى محاكم عسكرية بموجب قانون جديد أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي أواخر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وقبل ذلك كان من سلطة الجيش إجراء محاكمات عسكرية للمدنيين المتهمين بمهاجمة المنشآت والقوات العسكرية، لكن القانون الجديد يوسع من سلطات القضاء العسكري إذ يعتبر المنشآت الحيوية للدولة بمثابة 'منشآت عسكرية'.
وأثار توسيع اختصاص القضاء العسكري آنذاك غضب المنظمات الحقوقية في مصر والتي تنتقد إحالة المدنيين للقضاء العسكري وتدعو لمحاكمتهم أمام القضاء المدني.
وخضع آلاف من المصريين لمحاكمات عسكرية بعد الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في العام 2011 خلال مرحلة انتقالية قادها الجيش وامتدت حتى انتخاب محمد مرسي في منتصف 2012.
وأحيل أكثر من 820 مواطنا إلى محاكم عسكرية منذ ذلك الحين بتهم مهاجمة منشآت الدولة في عدد من مدن البلاد.
ومنذ شهور عدة تتعرض منشآت مثل أبراج ومحطات الكهرباء لهجمات متكررة تتهم السلطات أنصار جماعة الإخوان المسلمين التي صنفتها 'تنظيما إرهابيا' في كانون الأول/ديسمبر 2013 بالوقوف خلفها.
ومن المنتظر أن يصدر أول حكم ضد مرسي في 21 نيسان/أبريل المقبل في القضية المتهم فيها بالتحريض على قتل متظاهرين مناهضين لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها في العام 2012.
ومنذ إطاحة الجيش مرسي في تموز/يوليو 2013، تشن السلطات المصرية حملة قمع أسفرت عن قتل 1400 على الأقل من أنصار مرسي وتوقيف قرابة 22 ألف شخص، بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية.
وسبق وصدرت أحكام بالإعدام على أكثر من 400 من أنصار الإخوان في محاكمات جماعية وسريعة دانتها المنظمات الحقوقية الدولية إلّا أن هذه الأحكام ليست نهائية، إذ أن الطعن أمام محكمة النقض في أحكام الإعدام إلزامي بموجب القانون المصري. وقتل اكثر من 500 من افراد الامن في هذه الهجمات بحسب الحكومة المصرية.
التعليقات