أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مرسوما بقانون يتعلق "بالقواعد المنظمة لقوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين" لكنه يمنح السلطات صلاحيات واسعة لحظر أي جماعات بتهم تتراوح من الإضرار بالوحدة الوطنية إلى الإخلال بالنظام العام.
ومن المتوقع أن يثير القانون الذي نشر بالجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء قلق جماعات حقوق الإنسان من انتقاص الحكومة للحريات التي اكتسبها المصريون عقب ثورة 25 يناير التي خلعت الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وتشن السلطات حملة صارمة ضد المعارضة الإسلامية والعلمانية والليبرالية على حد سواء منذ أن تدخل الجيش لعزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين العام الماضي بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.
وبموجب القانون يحق للحكومة اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي جماعات أو أفراد يشكلون خطرا على الأمن القومي ويشمل ذلك تعطيل المواصلات العامة وذلك في إشارة واضحة للاحتجاجات.
ويتضمن القانون مصطلحات فضفاضة لتعريف "الكيانات الإرهابية" مثل "الجماعات التي تضر بالوحدة الوطنية". وتقول جماعات حقوقية إن مثل هذه التعريفات قد تمنح الشرطة التي تواجه اتهامات واسعة بارتكاب انتهاكات الضوء الأخضر لسحق المعارضين.
وتزعم وزارة الداخلية إنها تحقق في كل المزاعم التي تتعلق بالانتهاكات والمخالفات وإنها ملتزمة بالتحول الديمقراطي في مصر.
ويوكل القانون الجديد للنيابة العامة مهمة إدراج الكيانات والأفراد على قوائم الإرهاب بعد موافقة إحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة على طلبها الذي لا بد وأن يقترن بتحقيقات ومستندات تؤيد هذا الطلب.
وينص القانون الجديد على حظر أي جماعة تدرج على قائمة "الكيانات الإرهابية" وكذلك تجميد الأموال الخاصة بها وبأعضائها ومموليها.
وعقب عزل مرسي حظرت الحكومة جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها وأعلنتها جماعة إرهابية. وادعى السيسي مرارا منذ توليه الحكم في 2014 إنها تشكل تهديدا للأمن القومي.
ولا يفرق السيسي بين أقدم جماعة إسلامية في منطقة الشرق الأوسط والجماعات الإرهابية مثل جماعة "ولاية سيناء" التي تتمركز في شبه جزيرة سيناء. وكانت الجماعة تعرف في السابق باسم "أنصار بيت المقدس" قبل أن تعلن مبايعتها لتنظيم "داعش".
وتقول جماعة الإخوان إنها ملتزمة بالسلمية. وقتل المئات من مؤيدي الإخوان واعتقل آلاف آخرون في واحدة من اعنف الحملات الأمنية في تاريخ مصر.
وقالت مصادر قضائية إن محكمة برأت اليوم الثلاثاء اثنين من كبار المسؤولين في عهد مبارك وهما رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي في إعادة محاكمتهما في قضية فساد.
وجاء حكم البراءة بعد يوم من حكم بسجن الناشط الليبرالي البارز علاء عبد الفتاح خمس سنوات في قضية تتعلق بالتظاهر بدون تصريح.
التعليقات