تبنت مصر، اليوم الثلاثاء، قانونا جديدا ضد الإرهاب يعزز صلاحيات السلطات في التحرك ضد أي منظمة أو فرد تشتبه بأنه "يشكل خطرا على الأمن القومي"، كما يسهل القانون على السلطات إسقاط صفة "الإرهاب" على أي تحرك احتجاجي قد يؤدي إلى تعطيل المواصلات مثلا، أو تعطيل عمل إحدى مؤسسات الدولة.
ويعرف المرسوم الرئاسي الذي نشر، اليوم، في الجريدة الرسمية، وله قوة القانون مع عدم وجود برلمان، بصفة "إرهابية" كل "الجمعيات او المنظمات او الجماعات (...) أو غيرها من التجمعات (...) متى مارست، أو كان الغرض منها إلقاء الرعب بين الأفراد أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر.. أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي".
كما يعتبر النص أي منظمة على أنها "إرهابية" إذا أدت إلى "تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر"، وكذلك إلى "منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها".
وينص القانون الجديد على منع "الإرهابيين" من مغادرة الأراضي المصرية وسحب جوازات سفرهم وتجميد ممتلكاتهم.
التعليقات