رأى القضاء المصري اليوم الأحد أن بعض أجزاء قانون الانتخابات الذي يفترض أن يجرى بموجبه الاقتراع التشريعي المقبل وسيكون الأول في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي "مخالفة للدستور".
ويمكن أن يؤدي هذا القرار إلى تأخير الانتخابات التي كان يفترض أن تجري على مراحل بين 21 آذار/مارس والسابع من أيار/مايو.
ورأت المحكمة الدستورية أن بعض أجزاء القانون وخصوصا البنود المتعلقة بتوزيع الدوائر الانتخابية مخالفة للدستور.
وكان السيسي صادق في كانون الأول/ديسمبر الماضي على القانون الانتخابي على أن تجرى الانتخابات وفق إجراءات معقدة وبزعم جعل البرلمان يتمتع "بصفة تمثيلية" إلى أبعد حد ممكن.
ويفترض أن تبت المحكمة الإدارية استنادا إلى رأي المحكمة الدستورية، في إمكانية إرجاء الانتخابات.
التعليقات