بين تحقيق صحافي أنه منذ عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي أحيلت أوراق 608 شخصا للمفتي، ونفذت أحكام إعدام بحق 7 أشخاص، فيما لا زال 479 قرارا قيد الطعن، و122 قرارا بانتظار رأي المفتي.
واتخذت هذه القرارات في محاكم مدنية وعسكرية بحق متهمين في قضايا ارتبطت في الغالب باحتجاجات على عزل الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، في 3 يوليو/ تموز 2013، أو بقضايا قديمة تم تحريكها بعد هذا التاريخ، أو أخرى متعلقة بالإرهاب، والمتهمون فيها قيادات من جماعة الإخوان، التي ينتمي لها مرسي.
وحسب تحقيق لوكالة الأناضول نفذت السلطات المصرية 7 أحكام بالإعدام منذ الإطاحة بمرسي. وهناك أحكام أولية بالإعدام على 479 مدانا، وذلك في 9 قضايا، وهي أحكام قابلة للطعن أمام محكمة النقض، وهي درجة تقاضي أعلى.
يشار إلى أن الأحكام بحق الـ 479 كانت من ضمن 1480 إحالة إلى المفتي، وصدرت بعد استطلاع رأيه، بينما تم تبرئة أو تخفيف العقوبات إلى السجن لفترات متفاوتة بحق باقي الأشخاص.
وحسب التقرير هناك 122 إحالة تنتظر رأي المفتي لإصدار حكم بشأنها، حيث صدر، أمس السبت، 122 قرار إحالة بحق قيادات من جماعة الإخوان وآخرين إلى المفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم في قضيتين: 'التخابر الكبرى'، و'الهروب واقتحام السجون'.
والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة قد تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.
ومنذ الإطاحة بمرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان، يوم 3 يوليو/ تموز الماضي، تتهم السلطات الحالية قيادات الجماعة وأفرادها بـ'التحريض على العنف والإرهاب'، فيما تقول الجماعة إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره 'انقلابا عسكريا' على مرسي، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بقتل متظاهرين مناهضين لعزل مرسي.
التعليقات