الحملة الشعبية المصرية تؤكد استمرار مقاطعة إسرائيل وأورانج

أكدت الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل، استمرار حملتها ضد شركة أورانج orange حتى تقوم الشركة بتحديد موعد لإلغاء العقد المبرم مع شركة 'بارتنر' الإسرائيلية، داعية أورانج لاستعمال البند الذي يحدّد شروط إلغاء العقد ومحذّرة من أن التصريحات جميعها تكون مضللة في حال عدم إلغاء العقد نهائياً.

وقالت الحملة في بيانها إنه 'ما إن بدأت الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل حملتها لمقاطعة شركة  Orange) موبينيل)، بسبب مساهمتها في انتهاكات الاحتلال حتى توالت تصريحات رسمية من الشركة تحاول أن تنفي صلتها بما يحدث في الأراضي المحتلة، حيث نشرت صحيفة اليوم السابع تصريح للعضو المنتدب لشركة موبينيل 'اييف جوتيه' بعد أيام قليلة من تدشين الحملة قال فيه إن شركة أورنج ليس لها أي وجود في إسرائيل ولا يوجد لها أي صلة من ناحية رأس المال بشركة بارتنر كوميونيكيشن الإسرائيلية، وبدورها ردت الحملة الشعبية على هذا التصريح الذي يعكس الضغوط التي تواجهها الشركة'.

وأضافت الحملة أن التصريحات 'اتخذت سياقا اخر مع استمرار ضغط حملة المقاطعة ضد شركة أورنج (موبينيل)، حيث قال المدير التنفيذي للشركة 'ستيفين ريشار'، في مؤتمر صحفي عقد في القاهرة يوم أمس بأن الشركة تريد أن تنهي الإتفاقية بينها وبين الشركة الإسرائيلية لكنها غير قادرة في الوقت الحالي بسبب العقوبات التي ستصل لملايين اليورو، وستفرض على الشركة في حالة اتخاذها هذا القرار والدخول في نزاع مع الشركة الإسرائيلية في المحاكم الإسرائيلية.

وتابعت أنه 'على الرغم من أنه يحسب لأورانج اعترافها بخطيئتها وتأكيدها على ضرورة إلغاء العقد و هو ما تم تحت ضغط الكثيرين ممن لا يقبلوا هذا التورط في الجرائم، إلّا أن التصريحات تظل مضللة و لا تحدد موعداً لإلغاء هذا العقد، ونحن نعلم أن لكل عقد بندا يحدد شروط إلغاءه وعليها استخدام هذا البند فورا و خصوصا أن شركة 'بارتنر' ترتكب جرائم ضد الإنسانية، ووفقا للقانون الدولي حذرت الحكومة الفرنسية شركاتها من التورط في انتهاكات الإحتلال والإستفاده من مشاريع مقامة على أراضي محتلة ومساهمة في انتهاك حقوق الإنسان، وبالتالي فإن الشركة وفقا للقانون الدولي والفرنسي غير ملزمة بالإستمرار في المساهمة في هذه الإنتهاكات.'

وشدّدت الحملة على أنها مستمرة في حملتها ضد الشركة حتى تنهي مساهمتها في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني، وإذا كانت تخوفات الشركة من دفع ملايين اليورو في حال فرضت عليها عقوبات أهم عندها من احترام حقوق الشعب الفلسطيني، فإن الشعب المصري قادر على إرغامها خسائر لا يمكن مقارنتها بهذه العقوبات، كونه لن يقبل أن يدفع أمواله لشركة مساهمة في انتهاكات الإحتلال'.

 وحذّرت الحملة الشعبية الشركة من تأخر اتخاذ القرار لأنه سيعكس مدى احترامها لحقوق الشعب الفلسطيني ولحقوق الإنسان والذي سيترسخ في عقول الشعب المصري.