قضت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، بسجن الناشطة المعارضة، سناء سيف، ستة أشهر بتهمة إهانة القضاء، بعد عدة أشهر من إطلاق سراحها بعفو رئاسي في قضية "تظاهر غير مرخص".
ودانت محكمة جنح شقيقةَ الناشط المعروف، علاء عبد الفتاح، المحبوس منذ شباط/فبراير 2015، سناء سيف، "بإهانة القضاء"، حسبما أفاد مسؤول قضائي.
وكانت النيابة استدعت سيف للتحقيق في حملة استهدفت نشطاء مدنيين، دعوا لتظاهرات ضد قرار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، منحَ السعودية حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في مضيق تيران عند خليج العقبة.
ورفضت سيف التحقيقات، وهو ما اعتبرته النيابة "إهانة لموظف عام في النيابة"، وفقًا للمصدر.
ودانت محكمة جنح السيدة زينب في القاهرة سيف لكن الحكم غير نهائي وقابل للطعن، إلا أن سيف قالت إنها لا تعتزم الطعن.
وأوضحت سيف على موقع فيسبوك أنها لم تحضر جلسة المحكمة، الأربعاء، مشيرة إلى أنها ستسلم نفسها للسلطات.
وبرّرت سيف قرارها بقولها "ببساطة، لم يعد لدي طاقة للتعامل مع إجراءاتهم (السلطات)".
وسناء سيف هي ابنة المحامي الراحل، أحمد سيف الإسلام، وشقيقة الناشطة المعارضة البارزة، منى سيف.
وسبق أن صدر ضدها حكم بالسجن سنتين، لإدانتها بالمشاركة في تظاهرة غير مرخصة في حزيران/يونيو 2014، إلا أنه أُفرج عنها بموجب عفو رئاسي في أيلول/سبتمبر 2015.
وفي 25 كانون الثاني/يناير الفائت، وفيما كثفت السلطات تواجدها في الشارع لمنع أيّة تظاهرات في الذكرى الخامسة للثورة التي أطاحت بالرئيس المخلوع، حسني مبارك، انتشرت صورة لسيف قرب ميدان التحرير مرتدية قميصًا كتب عليه "لسّاها (ستبقى) ثورة يناير" في تحدٍ واضحٍ للسلطة.
ومنذ أن أطاح السيسي، عندما كان وزيرًا للدفاع، بالرئيس المنتخب محمد مرسي، بدأ حملة قمع دامية ضد جماعة الإخوان المسلمين، امتدّت بعد ذلك إلى الناشطين الليبراليين واليساريين، الذين برزوا خلال الثورة عام 2011 ويقبع العديد منهم في السجون حاليًا.
وفي مقابل موجة الانتقادات بخصوص الجزيرتين، تقول الحكومة إن الجزيرتين سعوديتان.
وقال السيسي، قبل أسبوعين، في لقاء مذاعٍ، إنه لا توجد وثائق لدى أجهزة الدولة المصرية تثبت تبعية جزيرتي تيران وصنافير لها، لكنه ترك الباب مفتوحًا أمام البرلمان "لتمرير أو عدم تمرير" الاتفاقية.
وأشار السيسي، أيضًا، إلى أن أمر التفاوض مع السعودية بخصوص الجزيرتين تم في أجواء سرية "تفاديًا للجدل".
التعليقات