بعد ثلاث سنوات من تظاهرات ضخمة ملأت شوارع القاهرة ومناطق مصرية أخرى في 30 حزيران/يونيو 2013، واستند إليها الجيش لأطاحة أوّل رئيس منتخب في مصر، محمد مرسي، يتسع نطاق خيبة الأمل في تحقيق تحول ديمقراطي في مصر، مع تزايد وطأة القيود على الحريات.
وخلال السنوات الماضية، شهدت مصر حملة قمع دامية ضد جماعة الإخوان المسلمين، امتدت بعد ذلك لتشمل الناشطين الشباب، الذين أطلقوا الثورة على حسني مبارك في 2011 ونزلوا إلى الشارع مع مئات الآلاف من المصريين للمطالبة برحيل مرسي وجماعة الإخوان المسلمين من السلطة والذين صار العديد من رموزهم يقبعون، الآن، في السجون.
وتصاعدت المخاوف خلال الأشهر الأخيرة من فرض مزيد من القيود على الحريات العامة وحرية التعبير، خصوصًا عقب إحالة نقيب الصحافيين، يحيى قلاش واثنين من أعضاء مجلس النقابة إلى المحاكمة بتهمة التستر على مطلوبين للعدالة، في سابقة منذ تأسيس النقابة قبل 75 عاما.
وجاءت هذه المحاكمة على خلفية اعتصام اثنين من الصحافيين الشباب بمقر نقابتهما، عقب صدور قرار بتوقيفهما لمشاركتهما في نيسان/أبريل الماضي بتظاهرات مناهضة لاتفاقية تمنح السعودية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر، عند المدخل الجنوبي لخليج العقبة.
'تم توظيفنا'
ويقول الناشط الحقوقي جمال عيد، الذي شارك في الثورة على مبارك وفي التظاهرات المناهضة لمرسي، 'عندما أتذكر 30 يونيو 2013، أشعر أنه تم خداعنا وتم توظيفنا من جناح في الدولة، ليس للإطاحة بالإخوان وبدء تأسيس نظام ديموقراطي، وإنما لصالح استيلاء الجيش وهو جزء من نظام مبارك على السلطة'.
ويتابع رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الملاحق هو نفسه قضائيًا، بتهمة تلقي تمويل أجنبي بشكل غير قانوني، 'تم استغلال الكراهية الشعبية للإخوان من أجل الاستيلاء على السلطة. فعندما نزلنا إلى الشارع، كنا نشعر أن الإخوان خانوا الثورة ولم يعد يعنيهم تحقيق أهدافها في الديموقراطية والعدالة الاجتماعية، وكنا نريد انتخابات رئاسية مبكرة يتاح لمرسي نفسه خوضها من جديد'.
ويستطرد 'اليوم، ومن دون مبالغة، وضع حقوق الإنسان هو الأسوأ في تاريخ مصر الحديث'، مضيفًا 'وفقًا لتقديرات المنظمات الحقوقية، يبلغ عدد السجناء السياسيين قرابة 60 ألفًا' غالبيتهم من الإسلاميين.
وأطلق عبد الفتاح السيسي، الذي كان قائدًا للجيش في عهد مرسي، اسم 'ثورة 30 يونيو' على التظاهرات واتكأ عليها وعلى شعبيته الطاغية، آنذاك، مصدرًا لشرعية قراره بعزل الرئيس الإسلامي واعتقاله تعسفيًا بعدها بثلاثة أيّام، ثم تولى فعليًا زمام الأمور في البلاد إلى أن تم انتخابه رئيسًا في أيّار/مايو 2014.
ولكن شعبية الرئيس المصري، الذي كان ينظر إليه، آنذاك، باعتباره 'المنقذ'، تقلصت بشكل حادٍّ وفق مراقبين، بحسب المحلل السياسي مصطفى كامل السيد.
ويقول أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية في القاهرة 'هناك ضيق من السياسات الاقتصادية لدى غالبية المواطنين'، في إشارة إلى الغلاء المضطرد الذي أدّى إلى ارتفاع معدل التضخم الشهري بنسبة 3،15% خلال شهر أيّار/مايو الماضي، مقارنة بـ1،24% بالشهر السابق، ليصل المعدل السنوي في أيّار/مايو 2016 إلى 12،23% مقابل معدل سنوي نسبته 9،51% في الشهر السابق، وفق بيانات البنك المركزي المصري.
ويتابع السيد 'كما أن هناك ضيقًا من تعاظم دور القوات المسلحة في الاقتصاد لدى رجال الأعمال وضيقًا من التضييق على الحريات، خصوصًا بعد أزمة نقابة الصحافيين وضيق من التنازلات للسعودية وهي كلها مؤشرات على انخفاض شعبية السيسي'.
التعليقات