شارك آلاف المصريّون، ليل أمس الثلاثاء، في مظاهرة حاشدة أمام محافظة بورسعيد على قناة السويس، احتجاجا على زيادة أسعار الإسكان الاجتماعي.
وجابت التظاهرة شوارع المدينة حتى وصلت مقر المحافظة، حيث حاصرت المحافظ في مكتبه ومنعته من المغادرة حتى تدخل قوات الأمن المصريّة، التي قامت بفضّ التظاهرة واعتقال عدد كبير من المتظاهرين فجرًا، وخلّصت المحافظ من مبنى المحافظة.
وهتف المتظاهرون لـ 'العيش والحرية والعدالة الاجتماعيّة' وهو هتاف ما زال المصريّون يرددونه منذ ثورة يناير التي أطاحت بنظام مبارك، وطالبوا برحيل المحافظ.
بعدها، افترش المتظاهرون الأرض وأغلقوا شارع محمد علي الرئيس في المدينة.
وأظهر شريط فيديو مسجل شرطيا يعتدي على سيدة حامل بالضرب، كما وثّقت الكاميرات مشاهد اعتداء أخرى على المتظاهرين.
>> أساب التظاهرات:
وتعود أسباب التظاهرات إلى العام 2013، حين أعلنت محافظة بورسعيد مشروعَ إسكان تعاونيًا، بنظام الإيجار التملكي، بعدّة شروط، هي سحب استمارة وتبلغ تكلفتها 3000 جنيه ومبلغ 2000 جنيه آخر عند التخصيص ودفع مبلغ 5000 جنيه عند استلام الوحدة السكنيّة، ومن ثم يدفع المستأجر مبلغ 175 جنيه شهريًا بزيادة سنوية تبلغ 25 جنيهًا.
ومؤخرًا، قام محافظ بورسعيد، اللواء في الجيش المصري، عادل الغضبان، الذي كان الحاكم العسكري لبورسعيد وأحد المسؤولين عن تأمين ستاد المذبحة الشهيرة عام 2012، ببيع المشروع لأحد البنوك المصريّة، ويدعى 'بنك الإسكان والتعمير'.
اقرأ/ي أيضًا | قلق في إسرائيل: نظام السيسي في خطر
وحين توجّه أهالي بور سعيد خلال الأسبوع الجاري من أجل دفع مقدّمات الإسكان، طولبوا بدفع مبالغ تتراوح بين 27 ألف جنيه و80 ألف جنيه، بدلا من 3000 جنيه.
التعليقات