هل قرر الجيش المصري التخلي عن السيسي؟

صراع داخل الأجهزة السيادية: الطرف الأول هو الجيش والاستخبارات الحربية، والطرف الثاني هو مؤسسة الرئاسة وجهاز الاستخبارات العامة.

هل قرر الجيش المصري التخلي عن السيسي؟

هل قرر الجيش المصري التخلي عن عبد الفتاح السيسي؟ يبدو أن الإجابة على هذا التساؤل ستظهرها الأشهر القريبة المقبلة، في ظل الانهيار الاقتصادي الذي يواجهه النظام، واختفاء سلع أساسية من السوق مثل السكر، والارتفاع الحاد لسعر الدولار. لكن، التخلي عن السيسي لن يكون بالسرعة التي يتوقعها معارضوه، بل تبحث القيادة العسكرية، بحسب تقارير صحافية، عن بديل له لترشحه في الانتخابات الرئيسية في العام ٢٠١٨.

وكشفت مصادر مصرية لصحيفة 'العربي الجديد' عن صراع داخل الأجهزة السيادية، الطرف الأول هو الجيش  والاستخبارات الحربية، والطرف الثاني هو مؤسسة الرئاسة وجهاز الاستخبارات العامة.

وبحسب المصادر ذاتها فإن قيادات في المؤسسة العسكرية بالسيسي عبئاً عليها، وأنه لا بد من تداول سلمي للسلطة مع الانتخابات الرئاسية بعد أقل من عامين، وذلك لتجنب سيناريوهات صدامية شعبية.

وقالت المصادر إنه 'تمت مفاتحة السيسي، من جانب قيادات عسكرية كبرى، في مسألة عدم ترشحه للانتخابات المقبلة، مع تصديره أمام الرأي العام على أنه المنقذ والمخلص من الإخوان، ومنحه الكثير من الامتيازات لتفادي حدوث هبّة شعبية جديدة كتلك التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك، عندما تفاقمت الأزمات المتعلقة بحياة المواطنين'.

ويتمسك السيسي بمنصبه والترشح لولاية جديدة، وهو ما يفسر إقدامه على 'الاستعانة بجهاز الاستخبارات العامة في مواجهة الاستخبارات الحربية، وتقريب رئيس الجهاز، اللواء خالد فوزي منه، وتمكينه من الملفات الكبرى لضمان ولائه'، بحسب المصادر المصرية.

إعلاميون في خدمة المخابرات العامة من طرف والاستخبارات الحربية من طرف آخر

وتعزو المصادر الانقسام الحاد في توجهات مقدمي البرامج التلفزيونية في مصر ليس مفتعلاً كما يطرح بعضهم، لكنه نتاج هذا الصراع بين الأجهزة المختلفة.

وتتوقف المصادر نفسها عند الهجوم اليومي الذي يشنه الإعلامي إبراهيم عيسى على السيسي من خلال برنامجه المذاع على قناة القاهرة والناس، وكذلك مقالات الكاتب الناصري، عبدالله السناوي، الذي بات يكتب بشكل أسبوعي مقالات تحمل نقداً لاذعاً للسيسي. ووفقاً للمصادر فإن عيسى والسناوي يفعلان ذلك في إطار استنادهما إلى جهاز الاستخبارات الحربية، إذ يعدان بحسب المصادر 'من الإعلاميين المحسوبين على هذا الجهاز'.

وتلفت المصادر إلى أن مؤسسة الرئاسة تدرك جيداً، أن هناك أزمات أقرب إلى أن تكون مفتعلة وبشكل منظم، من جانب أجهزة سيادية بالدولة، وليس الإخوان كما تروّج وسائل الإعلام المصرية. وتوضح أنه يوجد بالفعل حالة هلع في بعض قطاعات الدولة من دعوات التظاهر في 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل على الرغم من عدم إعلان أيّ من القوى المعارضة أو جماعة الإخوان المسلمين تبنّيها لتلك الدعوات. وبحسب المصادر، يوجد إدراك داخل مؤسسة الرئاسة المصرية، بأن أجهزة ما داخل النظام نفسه تقف وراء مثل هذه الدعوات لتوصيل رسالة للسيسي مفادها 'كفاك ذلك حتى لا تغرق المركب بالجميع'. ووفقاً للمصادر فإن 'مؤسسة الرئاسة تعلم جيداً أن التظاهرات التي شهدتها بورسعيد أخيراً، وتصاعدها بشكل سريع، ليس أمراً طبيعياً، وكذلك أزمة السلع الغذائية'.

اقرأ/ي أيضًا | مصر والسعودية: مقدمة افتراق إستراتيجي أم أزمة عابرة؟

وتستطرد المصادر أنه 'بناء على معلومات لديها بشكل عام، فإن العد التنازلي لبقاء السيسي في الحكم بدأ منذ شهور'. وبحسب المصادر، فإن 'المؤسسة العسكرية متمسكة أن يكون الخروج بشكل آمن للغاية لعدم فتح الباب لاضطرابات، فهي ترفض أي عنف أو خطوات اضطرارية للحفاظ على صورة المؤسسة العسكرية'. وتضيف 'السيسي أولاً وأخيراً، كان وزيراً للدفاع وكان على رأس المؤسسة حتى وقت قريب'.

التعليقات