أوقفت الشرطة المصرية، اليوم الأربعاء، المحامية الحقوقية والناشطة البارزة، عزّة سليمان، بعد قرابة أسبوعين من منعها من السفر وتجميد حسابها المصرفي، بحسب قريب لها ومسؤول أمني.
وجرى توقيف سليمان، التي أسست وتدير مؤسسة قضايا المرأة، وهي منظمة حقوقية غير حكومية في القاهرة، من منزلها قبل اقتيادها للتحقيق، بحسب قريب لها طلب عدم ذكر اسمه.
ولا يزال سبب توقيفها غير واضح، إلا أن نشطاء قالوا إنه ربما يرتبط بتحقيق جارٍ في قضية تتعلق بناشطين حقوقيين ومنظمات حقوقية أثارت قلق الأمم المتحدة.
وفي إطار هذه القضية، تم تجميد أموال خمسة من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان في مصر، وثلاث منظمات أهليّة في أيلول/سبتمبر الفائت تتهمهم السلطات المصرية بتلقي تمويل أجنبي بشكل غير قانوني.
ويأتي توقيف عزة سليمان بعد قربة أسبوعين من منعها من السفر إلى الأردن وتجميد حسابها المصرفي وحساب شركة المحاماة الخاصة بها.
وقال المحامي جمال عيد، أحد الحقوقيين الذي صدر قرار بمنعه من السفر وتجميد أمواله إن "هذا تطور جديد"، وأضاف، مشيرًا إلى توقيف سليمان، "اعتقد أنهم (السلطات) يصعدون الأمر. خطوة خطوة".
وفي أيلول/سبتمبر الفائت، أعربت الأمم المتحدة عن "القلق الشديد" إزاء قرار محكمة مصرية تجميد أموال خمسة ناشطين حقوقيين معروفين وثلاث منظمات غير حكومية.
والناشطون الذين منعوا من التصرف في أموالهم، هم مؤسس "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، حسام بهجت، وجمال عيد وبهي الدين حسن، ومصطفى الحسن وعبد الحافظ طايل.
أمّا المنظمات، فهي مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الذي أسّسه بهي الدين حسن، ومركز هشام مبارك للقانون، الذي أسّسه مصطفى الحسن والمركز المصري للحق في التعليم.
وأبدت الأمم المتحدة القلق، خصوصًا لأن قرار المحكمة "يفسح المجال أمام ملاحقات جنائية أخرى ضد المتهمين الذين يمكن أن يحكم عليهم بالسجن المؤبد في حال إدانتهم، وهو ما يوازي في القانون المصري السجن 25 عامًا".
ووصفت منظمة العفو الدولية في بيان، اليوم الأربعاء، توقيف سليمان بـ"التصعيد المقلق".
من جهتها، قالت نائب مدير الحملات في مكتب تونس الإقليمي لمنظمة العفو الدولية، ناجية بونعيم، إن "توقيف عزة سليمان هو أحدث الأمثلة الفجّة على اضطهاد السلطات المصرية بشكل منهجي للمدافعين عن حقوق الإنسان المستقلين".
وأضافت "نحن نعتقد أنه جرى توقيفها لعملها المشروع في مجال حقوق الإنسان" مطالبة "بالإفراج الفوري وغير المشروط عنها".
وتخضع سليمان والناشطون للتحقيق مجددًا في هذه القضية بتهمة الحصول على تمويل أجنبي في قضية تعود إلى العام 2011، وتسببت بأزمة دبلوماسية بين واشنطن والقاهرة.
اقرأ/ي أيضًا | انتهاكات شهر نوفمبر ضد صحافيين مصريين!
وفي العام 2014، صدرت في هذه القضية أحكام بالسجن وصلت لخمس سنوات بحق 43 مصريا وأجنبيا.
التعليقات