قالت مصادر قضائية إن محكمة استئناف مصرية قضت، اليوم السبت، بسلامة اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية نقلت تبعية جزيرتي تيران وصنافير الإستراتيجيتين في البحر الأحمر إلى السعودية.
وقال مصدر إن دائرة استئناف في محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أيدت حكما أصدرته دائرة أدنى درجة بالمحكمة في أيلول/سبتمبر أوقف تنفيذ حكم أصدرته محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في حزيران/ يونيو ببطلان الاتفاقية.
وأضاف أن حكم الدائرة الاستئنافية يؤكد ما ذهبت إليه محكمة الأمور المستعجلة في أيلول/سبتمبر من أن القضاء الإداري لا يختص بنظر الاتفاقيات والأمور التي تعد من أعمال السيادة المنوطة بالحكومة.
وكانت الحكومة قد أقرت الاتفاقية، يوم الخميس، وأحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها واتخاذ قرار بشأنها بعد نحو ثمانية أشهر من توقيعها في القاهرة خلال زيارة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.
وقال المحامي على أيوب الذي رفضت الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة اليوم السبت طعنه على حكم محكمة أول درجة إن ست دعاوى جديدة أقيمت اليوم أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة لإبطال قرار الحكومة بالموافقة على الاتفاقية وإحالتها إلى البرلمان.
ويقول قانونيون إن الحكومة خالفت القانون عندما أقرت الاتفاقية، وأحالتها إلى مجلس النواب لأن أحكام محاكم القضاء الإداري تسري فور صدورها ولا يلغيها إلا حكم المحكمة الإدارية العليا أعلى محكمة إدارية في البلاد.
وكانت الحكومة قد استأنفت حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في أيلول/سبتمبر أمام المحكمة الإدارية العليا التي ستحكم في الاستئناف بجلسة 16 كانون الثاني/يناير.
يذكر أن الاتفاقية، التي وقعت في نيسان/ أبريل بمعارضة شديدة من مصريين شارك آلاف منهم في مظاهرات بالقاهرة والجيزة ألقي القبض خلالها على المئات، وأحيلوا للمحاكمة.
وقال معارضون للاتفاقية إن مصر أبرمتها مع السعودية لتستمر مساعدات مالية ونفطية كبيرة كانت المملكة تقدمها للقاهرة منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في منتصف 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.
ووقع الاتفاقية عن مصر رئيس الوزراء شريف إسماعيل وعن السعودية الأمير محمد بن سلمان ولي ولي عهد السعودية ووزير دفاعها.
اقرأ/ي أيضًا | المصريون يطلقون حملة ضد بيع تيران وصنافير
ودافعت الحكومة المصرية عن الاتفاقية قائلة إن الجزيرتين الواقعتين عند مدخل خليج العقبة كانتا تخضعان للحماية المصرية منذ عام 1950 بناء على طلب من الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية بعد نحو عامين من قيام إسرائيل.
التعليقات