انتقد أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي قانونا أصدرته مصر لتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية ووصفوه بأنه مؤشر على حملة "جائرة" على حقوق الإنسان.
ويقصر القانون، الصادر يوم الاثنين الماضي، بعد مصادقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عليه، نشاط المنظمات غير الحكومية على الأنشطة التنموية والاجتماعية ويفرض عقوبات بالسجن لما يصل إلى خمس سنوات على مخالفيه.
وقال السناتور جون ماكين والسناتور لينزي جراهام في بيان مشترك الليلة الماضية، إن "قرار الرئيس السيسي المصادقة على القانون الجائر... الذي ينظم عمل المنظمات غير الحكومية هو أحدث مؤشر على حملة متنامية على حقوق الإنسان والمعارضة السلمية في مصر".
وقال ماكين، وهو رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، وجراهام إن الكونغرس الأميركي يجب أن يرد "بتشديد المعايير الديمقراطية والشروط الخاصة بحقوق الإنسان فيما يتعلق بالمساعدات الأمريكية لمصر".
ووجه السناتور ماركو روبيو، وهو عضو في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، انتقادا مماثلا وقال إن القانون سيترك "أثرا مروعا" في قدرة مصر على تنفيذ الإصلاحات وسيؤثر في العلاقات المصرية الأميركية.
وأضاف في بيان أن "هذا القانون هجوم مباشر على المجتمع المدني المستقل في مصر".
ومصر أحد أوثق حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط وتحصل على 1.3 مليار دولار سنويا في شكل مساعدات عسكرية أميركية.
التعليقات