قضت محكمة جنايات مصرية، الخميس، بسجن 50 شرطيا لمدة ثلاث سنوات وعزل أغلبهم من وظائفهم بسبب إضرابهم عن العمل في كانون الثاني/ يناير، احتجاجا على قرار بتخفيض أيام الإجازات وتعديل نظام التشغيل.
وليس من بين المحكوم عليهم ضباط بل جميعهم إما أمناء شرطة أو أفراد.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن محكمة جنايات محافظة جنوب سيناء عاقبت عشرة منهم بالسجن المشدد لثلاث سنوات وبغرامة قدرها 500 جنيه. وألزمتهم أيضا بدفع ألف جنيه متضامنين قيمة تلفيات أحدثوها بمقار شرطية أثناء إضرابهم.
وذكرت الوكالة، أن المحكمة عاقبت الباقين أيضا بالسجن المشدد لثلاث سنوات وبغرامة قدرها 500 جنيه، لكن أمرت بعزلهم من وظيفتهم.
وألزمت الأربعين متضامنين بسداد ستة آلاف جنيه قيمة التلفيات.
وهذا الحكم قابل للطعن أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية في البلاد.
وتعود أحداث القضيتين إلى يومي 9 و10 كانون الثاني 2017، عندما أضرب عن العمل 50 من أمناء وأفراد الشرطة، بمدينة شرم الشيخ السياحية، بجنوب سيناء، احتجاجًا منهم على صدور قرار من وزارة الداخلية بتخفيض أيام الإجازات.
والقرار الوزاري الذي اعترض عليه الشرطيون، يوصي بالعمل 20 يومًا وإجازة 10 أيام، بدلا من 15 يومًا ومثلها راحة، وفق ما كان معمولا به حتى وقت قريب، بالنسبة لأمناء الشرطة.
وتتعامل الحكومة المصرية بصرامة مع كافة أشكال الاحتجاج بشكل عام، ومن بينها الإضرابات والاعتصامات العمالية منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي عام 2013.
التعليقات