قال مصدران مطلعان، يوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة قررت وقف مساعدات لمصر قيمتها 95.7 مليون دولار وتأجيل صرف 195 مليون دولار أخرى، لعدم إحرازها تقدما على صعيد احترام حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية.
ونقلت وكالة فرانس برس عن المصدرين، اللذين طلبا عدم نشر اسميهما، إن القرار يعبر عن رغبة واشنطن في مواصلة التعاون الأمني، كما يعكس في الوقت نفسه الإحباط من موقف القاهرة بخصوص الحريات المدنية وخاصة قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه جزء من حملة متزايدة على المعارضة.
وشعر المسؤولون الأميركيون بالاستياء لسماح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في أيار/مايو بدخول قانون الجمعيات الأهلية حيز التنفيذ. وقالت جماعات ونشطاء يدافعون عن حقوق الإنسان إن القانون يحظر عملهم فعليا ويصعب على المنظمات الخيرية العمل.
وقال المصدران إن المسؤولين المصريين كانوا قد أكدوا لنظرائهم الأميركيين، في وقت سابق هذا العام، إن القانون، الذي يقصر نشاط المنظمات الأهلية على العمل التنموي والاجتماعي ويفرض عقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات على المخالفين، لن يتم إقراره.
وذكر المصدران أن الإدارة قررت "إعادة برمجة" مساعدات عسكرية بقيمة 65.7 مليون دولار في العام المالي 2017 ومساعدات اقتصادية بقيمة 30 مليون دولار في العام المالي 2016. وتعني "إعادة البرمجة" أن هذه الأموال ستستخدم في أغراض أخرى ولن تذهب لمصر.
واتخذت الإدارة قرارا منفصلا بتجميد مساعدات عسكرية خارجية بقيمة 195 مليون دولار في العام المالي 2016. ولو لم يتم اتخاذ هذا القرار لانتهى أجل هذه المساعدات ولن تكون متاحة في نهاية العام المالي الحالي في 30 أيلول/سبتمبر.
وبموجب القانون الأميركي، فإنه مطلوب من الإدارة تجميد 15% أو 195 مليون دولار من مجمل 1.3 مليار دولار تحصل عليها مصر سنويا كمساعدات مالية عسكرية إلا إذا استطاعت إثبات أن القاهرة تحرز تقدما في ملفي حقوق الإنسان والديمقراطية.
وفي العام الحالي قررت الإدارة مرة أخرى أنها لا تستطيع إثبات إحراز مصر تقدما في مجال الحقوق واختارت إصدار استثناء لاعتبارات الأمن القومي لكنها ستحجب 195 مليون دولار.
وستودع هذه الأموال في حساب انتظارا لأن تحرز مصر تقدما في حقوق الإنسان والديمقراطية. ويعني هذا أن من الممكن أن تحصل مصر على الأموال في نهاية المطاف إذا تحسن سجلها في الديمقراطية والحريات المدنية.
وقال مصدر إن "تعزيز التعاون الأمني مع مصر مهم للأمن القومي الأميركي" مضيفا أن وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، يشعر أن "من مصلحة الولايات المتحدة اللجوء إلى الاستثناء" من القانون.
وقال نشطاء حقوقيون مصريون إنهم يواجهون أسوأ حملة في تاريخهم في عهد السيسي واتهموه بتقويض الحريات التي اكتسبت بعد انتفاضة عام 2011 التي خلعت حسني مبارك من منصب الرئاسة بعد 30 عاما.
وأعربت مصر اليوم، الأربعاء، عن أسفها لتخفيض برنامج المساعدات الأميركية لها ووصفت الإجراء بأنه سوء تقدير لطبيعة العلاقة الإستراتيجية بين البلدين.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إنه "تعرب جمهورية مصر العربية عن أسفها لقرار الولايات المتحدة الأمريكية تخفيض بعض المبالغ المخصصة في إطار برنامج المساعدات الأميركية لمصر".
وأضاف البيان أن الإجراء "يعكس سوء تقدير لطبيعة العلاقة الإستراتيجية التي تربط البلدين على مدار عقود طويلة"، وأن مصر تتطلع لتعامل الإدارة الأمريكية مع برنامج المساعدات "من منطلق الإدراك الكامل لأهميته لمصالح البلدين".
اقرأ/ي أيضًا | أصدقاء مصر المقربون في واشنطن
وأظهرت نسخة من جدول مقابلات وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أرسلت إلى الصحفيين، إلغاء اجتماع كان مقررا عقده اليوم بينه وبين مستشار الرئيس الأميركي وصهره، جاريد كوشنر.
التعليقات