لا يزال وقع ردود الفعل السلبية مستمرًا على مشروع قانون تعديل أحكام قانون "إسقاط الجنسية المصرية"، وذلك بعد أن أقره مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، 20 أيلول/ سبتمبر الماضي.
ويرى مراقبون أن التعديل الذي يتضمن "إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أي جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أيًا كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة"، يؤكد استمرار النظام المصري في سلوكه المنتهك للحريات وحقوق الإنسان، بعيدًا عن الممارسة الديمقراطية للسلطة.
وينص التعديل على "زيادة المدة التي يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبي الذي اكتسبها بالتجنس أو بالزواج لتكون 10 سنوات بدلًا من 5 فقط".
ويشمل التعديل إضافة حالة أخرى لحالات إسقاط الجنسية تتعلق بـ"صدور حكم بالإدانة في جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة بالخارج أو الداخل".
ويحتاج مشروع القانون إلى موافقة مجلس النواب (البرلمان) ومصادقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومن ثم نشره في الجريدة الرسمية حتى يصبح ساريًا.
وينظم القانون رقم 25 لعام 1975 شروط منح وإسقاط الجنسية المصرية حيث يتضمن مادتين توضحان في عدة بنود حالات سحب الجنسية المصرية، ليس من بينها الحالات الواردة في التعديل الحالي.
ومن بين حالات إسقاط الجنسية في القانون القديم "دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص" وكذلك "العمل مع دولة أو حكومة أجنبية في حالة حرب مع مصر".
وفي هذا السياق، رجح مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، عزت غنيم، أنه يُقصد بالتعديل الجديد على قانون إسقاط الجنسية المصرية "استهداف معارضين سياسيين للنظام داخل وخارج البلاد".
وفي تصريح لوكالة "الأناضول"، قال غنيم إن موافقة البرلمان المصري على هذا التعديل تعني "إسقاط الجنسية المصرية عن آلاف المواطنين من خلال أحكام قضائية واجبة النفاذ".
وحذر غنيم مما أسماه بـ"زج القضاء المصري لتصفية حسابات مع معارضين سياسيين للنظام الحالي".
ومن الناحية القانونية، أوضح عزت غنيم أنه في حال إسقاط الجنسية عن مواطنين مقيمين في مصر يستوجب ذلك الطرد خارج البلاد، أما في حالة إقامتهم خارج الأراضي المصرية فإن القانون الدولي يجيز لهم طلب الحصول على جنسية البلاد المقيمين فيها.
وأضاف أن "هناك عدد من الدول توافق على منح جنسياتها لعديمي الجنسية أو (البدون) حال إسقاط الجنسية عن مواطنين مصريين".
هذا وكانت الخارجية الأميركية قد اتهمت، حكومة مصر بـ"فشلها في حماية حرية التعبير، والأقليات، والإخفاق بالتحقيق في انتهاكات قوات الأمن، أو منح مراقبين أميركيين إمكانية الوصول إلى محافظة شمال سيناء التي مزقها الصراع"، وذلك في مذكرة قدمها وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إلى الكونغرس.
وكانت وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية، قد كشفت عن المذكرة قبيل لقاء ترامب بالسيسي، على هامش انعقاد الجمعية العمومية لمنظمة الأمم المتحدة، علمًا بأن الخارجية الأميركية أحجمت عن الإعلان عن المذكرة وقت صدورها، ورفضت إطلاع المنظمات الحقوقية المصرية المستقلة على ما جاء فيها، رغم تزامنها مع قرار الإدارة الأميركية تخفيض المساعدات المقدمة إلى مصر.
التعليقات