كشف تقرير الاستقرار المالي للبنك المركزي المصري أن الدين الخارجي للبلاد قفز 41.6% ليصل إلى 79 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 جزيران/يونيو الماضي.
وبذلك يكون الدين الخارجي قد زاد نحو 23.2 مليار دولار في السنة المالية 2016-2017 مقارنة مع السنة السابقة.
واعتبر البنك المركزي في تقريره، الذي نشر على موقعه الإلكتروني في وقت متأخر ليل الخميس – الجمعة، أن "الدين الخارجي في الحدود الآمنة وفقا للمعايير العالمية".
واتفقت مصر في العام 2015 على قرض من البنك الأفريقي بقيمة 1.5 مليار دولار على 3 سنوات وعلى قرض من البنك الدولي بقيمة 3 مليارات دولار على 3 سنوات، بجانب اتفاقها العام الماضي على قرض قيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات من صندوق النقد الدولي.
وباعت مصر في كانون الثاني/يناير سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح. وفي نيسان/أبريل وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية ليصل إلى سبعة مليارات دولار، وباعت مصر ما قيمته ثلاثة مليارات دولار أخرى في أيار/مايو الماضي.
وسبق ذلك بيع سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار في حزيران/يونيو العام 2015، كانت الأولى من نوعها لمصر منذ ثورة 25 يناير 2011.
ووافقت الحكومة المصرية أول من أمس،الأربعاء، على طرح برنامج سندات دولية جديدة بنحو سبعة مليارات دولار خلال السنة المالية 2017-2018.
وتعكف حكومة مصر على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يشمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.
التعليقات